أكد النائب العام أن النيابة العامة لم تعلق مطلقا على الحكم الصادر من محكمة النقض بشأن موقعة الجمل، وأن ما صدر في هذا الشأن من تصريحات كان شرحا للإجراءات التي قامت بها، وأن النيابة قدمت الطعن في موعده القانوني. وأضاف في بيان صحفي البيان , أن النيابة قررت الطعن في الموعد القانوني لكنها لم تقدم الأسباب لعدم إيداع المحكمة أسباب الحكم الصادر منها حتى اليوم الثاني والستون من تاريخ الحكم ببراءة المتهمين، ومن ثم تقدمت النيابة بشهادة تفيد ذلك، ومن ثم يتم مد مواعيد التقدم بأسباب الطعن لمدة 10 أيام تالية.
وأشارت النيابة في بيانها إلي أنه بعد أن قامت المحكمة بإيداع الأسباب تقدمت النيابة خلال الأيام العشرة التالية بالطعن، وأن أحكام النقض اختلفت بشأن ميعاد التقدم بالشهادة، حيث يمكن قبوله شكلا أو عدم قبوله في تلك الحالة , لافته إلي أن نيابة النقض بينت ذلك الاختلاف في مذكرتها التي قدمتها أمام المحكمة.
كما أشارت النيابة إلى أن ما نسب إليها من أنه يجوز لها التقدم بما يسمى طلب العدول عن الحكم أمام محكمة النقض هو مما جرى العرف عليه أمام محكمتنا العليا الموقرة في أحكامها بأن ذكرت نصا أن ذلك يكون من باب الاستثناء لمقتضيات العدالة حتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل له فيه.