مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية

تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم "الأربعاء" عددا من القضايا المهمة.
ففي عموده "هوامش حرة" بصحيفة "الأهرام"، قال الكاتب الصحفي فاروق جويدة "قلت يوما إن المرأة هي الحل وعلى الرجال ان يتركوا الساحة بعض الوقت للنساء فقد حكم الرجال العالم زمانا طويلا ولم يتركوا خلفهم غير الحروب والأزمات والدمار الذي لحق بالبشرية بسبب جنون السلطة".
وأضاف "في ايطاليا اخيرا ثبتت الرؤيا وتم تعيين 7 نساء في حكومة واحدة في سابقة هي الأولي من نوعها في اوروبا وربما في العالم كله. النساء في ايطاليا أخذن وزارات العدل والشئون الإجتماعية والرياضة. ولأول مرة تحصل سيدة افريقية علي موقع في الحكومة وان سبقت فرنسا في ذلك حين قام الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي بتعيين سيدة من اصل جزائري وزيرة للعدل".
وأوضح جويدة أن المرأة في ايطاليا تحتل مكانة خاصة في الواقع الاجتماعي، في الوقت الذي مازلنا (في مصر) نتحاور فيه حول مستقبل المرأة وهل تعمل اولا تعمل وهل تتعلم ام نتركها للأمية، خاصة ان اعلي نسبة للأمية في العالم بين نساء مصر حيث يوجد اكثر من 12 مليونا لا يقرأن ولا يكتبن، مشيرا إلى أنه في لجنة اعداد الدستور دارت مناقشات حادة وطويلة حول حقوق المرأة في الدستور.
واختتم جويدة مقاله بتوضيح أنه قبل أن يعرف العالم شيئا عن حقوق المرأة كان الإسلام رسالة تكريم لها ولكن عصور التخلف وضعت المرأة في غير مكانها واهدرت كل حقوقها في العمل والعلم والزواج والحرية ومازلنا حتي الآن نختلف حول نصف المجتمع والأمومة التي تقدم لنا المستقبل والزوجة والأم والإبنة والأخت.
وفي مقاله "إعلام النظارات السوداء بصحيفة "الشروق" قال الكاتب الصحفي فهمي هويدي إن الإعلام مسخ زيارة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء لمنطقة شمال غرب خليج السويس لافتتاح مصنع للفيبر جلاس باستثمارات صينية، عبر إبراز صحيفتين في عناوينهما أن النشطاء استقبلوه في السويس بالملابس الداخلية، واعتبرتا أن الحدث الأهم في الجولة أن شخصين اثنين فقط من الغاضبين ظهرا في أثنائها بالملابس الداخلية، أما بقية الصحف فإنها ركزت على كلامه عن التعديل الوزاري والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فيما احتل الجانب المضيء في الجولة المرتبة الثانية من اهتماماتها.
وأضاف "لا تفسير عندي لهذه المفارقة المحزنة سوى أن الإعلام في مصر ابتلي بعد الثورة بالنشطاء الذين أسقطوا المهنة من حسابهم، وانخرطوا في السياسة من باب المعارضة.
وليتها كانت معارضة متوازنة تنحاز إلى الوطن وتميز بين الخطأ والصواب، لأنها تحولت إلى معارضة طفولية أو مراهقة لم تعد ترى الواقع إلا من خلال النظارات السوداء التي ثبتتها فوق الأعين، لكي لا تشاهد إلا كل ما هو بائس وكئيب ومحبط".
واختتم هويدي مقاله قائلا "لي رأي سبق أن أبديته في الدكتور هشام قنديل الذي حمل مسؤولية أكبر منه بكثير، وكانت لي ملاحظات على أدائه وتواصله مع المجتمع، لكني أزعم أن ذلك لا يمنع أن نقدر جهده حين يعمل ونحييه حين ينجز، لأن ذلك كله يحقق صالح الوطن في نهاية المطاف. إن بعض زملائنا يضيقون بنقد الإعلام متعللين بأنه يقدم الحقيقة. وهذا المثل الذى بين أيدينا يدحض هذه الحجة، لأن الإعلام طمس الحقيقة وشوهها على نحو يتعذر افتراض البراءة فيه".
وفي مقاله (وجهة نظر) بصحيفة "المصري اليوم"، قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، "تناقلت وسائل الإعلام خبرا مفاداه أن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء أعدت مشروع قرار جمهوري بإنشاء (المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي)، إحدى الهيئات المستقلة المنصوص عليها في الدستور الجديد. وفي تقديري أنه كان من الأفضل أن يتم أولا تنظيم مؤتمر عام للتعليم والبحث العلمي، على غرار مؤتمر العدالة الذي يجرى الإعداد له حاليا، تدعى إليه وتساهم فيه جميع الأطراف المعنية والخبرات الوطنية المشهود لها بالكفاءة لوضع خطة شاملة لإصلاح منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر، بحيث يأتي تشكيل (المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي)، المزمع، استجابة لتوصيات هذا المؤتمر، وأن يكلف بتنفيذ خطة الإصلاح الشاملة التي اعتمدها".
وأعرب الكاتب عن خشيته إن تم تشكيل المجلس في ظل الظروف والأوضاع السائدة حاليا أن يتم اختيار أعضائه وفق معايير لا تختلف عن تلك التي اعتمدها وزير التعليم العالي عند اختياره أعضاء اللجان العلمية في الجامعات المصرية، التي ابتعدت تماما عن الموضوعية والحيادية.
وقال الكاتب "مشكلات التعليم والبحث العلمي في مصر كثيرة ومتنوعة. ويكفي أن نلقي نظرة على ما يجري داخل الجامعات المصرية حاليا، الذي ينذر بانفجار ثورة طلابية شاملة، لندرك حجم هذه المشكلات".
ورأى الكاتب أن مختلف أنواع الأمراض تفشت داخل الجسد الجامعي، وراحت تتراكم وتتفاعل حتى باتت الحاجة ماسة إلى عملية جراحية كبرى، وربما إلى سلسلة من العمليات الجراحية الدقيقة لإنقاذ مريض يشرف على الهلاك، ولا تقتصر هذه المشكلات على الجامعات العامة فقط، وإنما تشمل الجامعات الخاصة أيضا، كما لا تقتصر على جانب دون آخر، بل تشمل جميع الجوانب والأطراف: طلابا وأساتذة ومجالس وهيئات إدارية، ومكتبات ومعامل وأنشطة تعليمية وبحثية... إلخ. ولأن مصر في حاجة ماسة إلى إصلاح شامل لمنظومة التعليم، أظن أنه يجب التفكير جديا في مؤتمر عام للتعليم والبحث العلمي قبل التحرك في أي اتجاه.
وفي مقاله (معا) بصحيفة المصري اليوم، قال الكاتب عمرو الشوبكي "هل شعر المصريون بفارق في حياتهم اليومية عما كان عليه الحال قبل الثورة؟ الإجابة قطعا ب(لا)، بل إن البعض اعتبر الوضع الحالي أسوأ مما كان عليه سابقا من زاوية الانفلات الأمني والأزمة الاقتصادية، والسؤال: لماذا لم تتحسن الأمور رغم أن الثورة المصرية كانت سلمية، أسقطت النظام القديم وحافظت على الدولة مثلها مثل كثير من تجارب التغيير الناجحة في أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية التي غيرت النظام القائم وأصلحت الدولة فيما عرف بالإصلاح المؤسسي؟ والإجابة أننا في مصر غيرنا النظام وبقيت مؤسسات الدولة على حالها، نتيجة الإدارة الفاشلة للمجلس العسكري في المرحلة الانتقالية، وحكم الرئيس محمد مرسي، الذي عمق من طبيعة المشاكل ولم يحلها".
وقال الكاتب "لماذا رغم مرور عام على حكم أول رئيس مدني منتخب لم ننجح في إصلاح مؤسسة واحدة؟ بل تعقدت الأمور وزادت عزلة مؤسسات الدولة، وأفرطت في حساسيتها تجاه أي أفكار لإصلاحها، ورفضت بشكل واضح أن تقبل بولاية السلطة المدنية المنتخبة عليها.
فقد جرى ذلك مع الجيش والقضاء وحتى الداخلية، رغم الاختراق الذي تعرضت له، فمازالت تقاوم محاولات السلطة لتطويع أجهزتها لخدمة أهدافها، حتى بدت مؤسسات الدولة كلها على قلب رجل واحد تقاوم إصلاحها بأية صورة من الصور، حتى وجدنا إصرار الجيش على أن يضع في الدستور نصا غير مسبوق حتى في دستور 71، وهو ضرورة أن يكون قائده من أبناء القوات المسلحة، بسبب الخوف الشديد من تدخل الجماعة الحاكمة في شئونه، بل إن فكرة إصلاح المؤسسات من داخلها وتركها تقرر ما هو مناسب لها دون أي دور للمؤسسات المنتخبة لم تحدث في أية تجربة تحول ديمقراطي ناجحة في العالم".
وأضاف "الحقيقة أن المعضلة ليست أساسا في مؤسسات الدولة، صحيح هناك قوى داخلها لا ترغب في إجراء أي إصلاح وتعمل على إبقاء الأوضاع على ما هى عليه لأنها استفادت من الأوضاع القديمة، لكن هذا لا ينفي أن هناك قطاعا واسعا من العاملين في هذه المؤسسات، خاصة القضاء، شعروا بأنهم مستهدفون لأسباب سياسية وليس مهنية، وأن حديث بعض حملة الطوب والسنج عن تطهير القضاء في المظاهرة التي نظمها الإخوان الأسبوع قبل الماضي يعد جريمة مكتملة الأركان، لأن القضاء المصري بالتأكيد يحتاج إلى إصلاح وتطوير وليس تطهيرا أو هدما".
وتابع "المهم بالنسبة لمن في الحكم ليس إصلاح القضاء وبحث مشاكله إنما عزل 3500 قاض بتخفيض سن المعاش من 70 إلى 60 عاما، في مذبحة غير مسبوقة في تاريخ القضاء المصري، وفتح الباب أمام دخول محامين ومحاسيب لجماعة الإخوان، وكأن الهدف هو هدم القديم لصالح جديد أعدته الجماعة وليس الشعب المصري".
وأردف "إن هذا التقوقع على الذات وفرض كل مؤسسة (بروجا مشيدة) وحصونا عاتية تحول دون إصلاحها يرجع أساسا إلى اعتقادها أن هدف من في السلطة ليس الإصلاح إنما السيطرة والاحتكار، وأن الدفاع عن القانون والدستور يتم تفصيله حسب الحاجة والمصلحة".
واختتم الكاتب مقاله قائلا "مشروع إخوان الحكم حتى هذه اللحظة لم يشعر الناس بأنه جاء للدفاع عن المصلحة العامة وتكريس قيم دولة القانون والدستور، إنما فقط لإحكام سيطرة الجماعة وتمكينها، وتلك رسالة لا يمكن أن تصلح أي شىء في مصر".