تقدمت نيابة منوف بطلب إستئناف ضد قرار محكمة جنح منوف بإخلاء سبيل المتهم محمد حبيب عضو بحركة 6 ابريل المستقلة وحزب الدستور بكفالة قدرها 3 الاف جنية بتهمة الاعتداء على أمناء شرطة وإلقاء قنبلة مسيلة لدموع عليهم بعد القرار بدقائق لتنظر دائرة إستئناف شبين الكوم طلب النيابة غدا. وأكد أحمد عزت محامي المتهم أنه تقدم بدفع بطلان تحقيقات النيابة العام وقرار النائب العام وكذلك التحقيقات من جانب المباحث مؤكدا أنها غير منوطة بالتحقيق ولكن جمع الاستدلالات والوقائع مضيفا أن المستشار أحمد علام رئيس دائرة الجنح أصدر قرارا بإخلاء سبيل موكله بضمان مالي بعد تقديم جدول إمتحانات المتهم ولكن النيابة استأنفت على الحكم وتحدد لها جلسة غدا الاربعاء مضيفا أن ذلك تعنت من النيابة العامة في جنحة مشاجرة بين موكله وبين أمناء شرطة بمركز منوف وهم الذين قاموا بالاعتداء عليه وهذه الواقعه لا تستدعى الحبس الاحتياطي .
ترجع وقائع الحادث تلقى اللواء أحمد عبد الرحمن مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث منوف يفيد بضبط محمد عبد المحسن عبد الحميد حبيب 22 سنة عامل بمحل عضو بحزب الدستور وعضو بحركة 6 ابريل حسب قوله بعد قيامه بالتعدى على أمناء الشرطة " اسلام بلال و وليد الخولى " بوحدة مرور منوف أثناء تأدية خدمتهم بميدان بنك مصر وإلقاء مسحوق قنبلة غاز مسيلة للدموع على وجههم على أثر مشادة كلامية بينهم وتم نقلهم لمستشفى منوف العام وإصابتهم بإلتهابات حادة فى العين وأنه حصل على قنبلة الغاز المسلة للدموع منذ أحداث ماسبيرو وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 1972 جنح منوف .