حرب شوارع بقنابل الغاز والمولوتف بين أهالي مركز أبنوب والشرطة بأسيوط

وقعت العديد من الإشتباكات بمدينة أبنوب أمام مركز الشرطة, حيث تحوَّلت هذه الإشتباكات إلى حرب شوارع بين الأمن والأهالي, وذلك بعد مقتل شاب متظاهر على يد قوات أمن المركز أثناء فض الاحتجاجات بالرصاص الحي من أمام المركز وأثناء محاولة الأهالي إقتحامه للقصاص لشاب المقتول والاحتجاج على قيام الضابط بإطلاق الرصاص الحي عليه متعمدا.



وأكد دكتور "إبراهيم عطية"، من عائلة "الخطبة"، عم القتيل: أن "ضباط مركز شرطة أبنوب قاموا بالحضور للمنزل وقاموا بتفتيش المنزل بالكامل، ولم يجدوا أي شئ ثم قاموا بالقبض على ابن أخي مختار عطية واصطحابه للمركز وقاموا بتلفيق قضية سلاح له دون أن يكون معه أسلحة".



وأضاف "عطية": "إننا خرجنا عند المركز لمعرفة أسباب القبض على ابن أخي فقالوا إنه ضبط بحوزته أسلحة وتم تحرير محضر ضده، فرفضنا وتضامن معانا بعض الأهالي وتظاهرنا أمام المركز فما كان من قوات الأمن إلا إطلاق النيران الحية والقنابل المسيلة للدموع علينا ما تسبب في مقتل ابن أخي الآخر محمد صلاح عطية، ما جعل المئات من أهالي المركز تأتي للتضامن معانا".



ورد الأهالي على القنابل المسيلة للدموع بإلقاء الحجارة والمولوتوف، وتحول الوضع لحرب شوارع وقام الأهالي بإحضار قنابل المولوتوف ورجم الشرطة بها ما تسبب في إحراق سيارتين شرطة واشتعال النيران في محيط المركز.



وتسببت قنابل المولوتوف في احتراق مدرعة وتحول الموقف إلى حالة من الكر والفر بين الشرطة والمتظاهرين، وأغلقت المحلات التجارية الموجودة بالشوارع المحيطة بقسم شرطة أبنوب أبوابها على خلفية عمليات الكر والفر، التي تشهدها المنطقة واستمرار الشرطة في إطلاق القنابل المسيلة للدموع على الأهالي الذين يحاولون اقتحام المركز للتمكن من الإمساك بالضباط الذي أطلق أعيرة نارية على أحد المواطنين، وتحولت المنطقة المحيطة إلى مسرح كر وفر.



وقال ياسر بدر، منسق حملة عري حكومتك، وأحد شهود العيان للواقعة، إن الشرطة أطلقت النيران الحية على المحتجين بشكل مباشر، وأن القتيل قام بفداء عمه أثناء إطلاق الشرطة النيران عليه بشكل مباشر وعلى جميع المتظاهرين وبالإضافة للقنابل المسيلة للدموع.



وأضاف مايكل صفوت نبيل، منسق التيار الشعبي بأبنوب، أن ما يحدث منذ الساعة الرابعة عصرا من إطلاق أعيرة نارية حية وقنابل مسيلة للدموع تسببت في اختناق الأهالي الأبرياء والأطفال بالمنازل، بسبب الإطلاق العشوائي يحتاج إلى وقفة بل إقالة وزير الداخلية، وأن القوى السياسية بأبنوب ستتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام للتحقيق في هذه التجاوزات.