قدم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، الخميس، طعنًا إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض برئاسة المستشار عزت عمران، على الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، والذي تضمن في مضمونه وأسبابه المكملة لمنطوق الحكم، عودته إلى عمله وشغله لمنصب النائب العام، وبطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام. وأوضح المستشار عبد المجيد محمود في طعنه، والذي تقدم به بالإنابة عنه المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض، أنه وإن كان محكومًا لصالحه في منطوق الحكم وأسبابه بعودته لعمله، إلا أنه يطعن على الحكم لأنه لم يقض صراحة بإلغاء القرارات الجمهورية المسماة "إعلانات دستورية" الصادرة في 21 نوفمبر، و 8 ديسمبر الماضيين.
وأشار إلى انه لجأ إلى الطعن بالنقض، نظرا لمماطلة السلطة التنفيذية في تنفيذ حكم عودته لعمله، رغم انه حكم نافذ بقوة القانون، لافتًا إلى أنه سبق للحكومة الإقرار بذلك صراحة في صحيفة طعن آخر كان قد أقامها وزير العدل من خلال هيئة قضايا الدولة، طعنا على حكم صادر لصالح بعض القضاة من دائرة طلبات رجال القضاء، حيث طلب حينها وزير العدل من محكمة النقض وقف تنفيذ الحكم، رغم انه صادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة.