بدء الاستفتاء على الدستور الجديد في سوريا وسط مقاطعة المعارضة

ذكرت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية أن التليفزيون الرسمي السوري أشار إلى أن مراكز الاقتراع فتحت اليوم الأحد أبوابها في الساعة السابعة بالتوقيت المحلي من أجل بدء الاستفتاء على الدستور الجديد الذي يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الدولة ويقضي على سيطرة حزب البعث على السلطة منذ نصف قرن.
وهناك أكثر من أربعة عشر مليون سوري – يزيد أعمارهم عن 18 عاما – مدعوون للاقتراع ، في حين أن المحتجين والمعارضة دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء ، حيث أنهم يطالبون برحيل الرئيس بشار الأسد.
ويُجرى الاستفتاء في الوقت الذي أسفر فيه قمع المتظاهرين إلى مقتل ما لا يقل عن 7600 شخص وفقل للنشطاء حيث تستمر أعمال العنف منذ بداية الثورة السورية من أكثر من أحد عشر شهرا. وقد أدت أعمال العنف أمس السبت إلى مقتل 94 شخصا من بينهم 68 مدنيا ، بحسب البيان الذي أصدره المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويأتي مشروع الدستور الجديد في إطار الاصلاحات التي وعد بها النظام السوري من أجل محاولة تهدئة حركة الاحتجاجات ، ولكن دعت المعارضة إلى مقاطعة الاقتراع حيث أنها ترى أن الدستور الجديد يغلب عليه الفكر ذاته الموجود بالدستور القديم ، حيث دعت لجان التنسيق المحلية إلى المقاطعة والإضراب العام اليوم الأحد في جميع أنحاء البلاد لأنها ترى أن النظام يسعى بهذه الطريقة إلى إخفاء جرائمه.
ويعد الاجراء المثير للاندهاش هو استبدال المادة 8 بدستور عام 1973 والذي ينص على أن حزب البعث هو "حاكم البلاد والمجتمع" ، بحكم ينص على "التعددية الحزبية". ومع ذلك ، يحتفظ رئيس الدولة بسلطات كبيرة بما أنه يختار رئيس الوزراء والحكومة بغض النظر عن الأغلبية البرلمانية ويمكنه في بعض الحالات رفض قوانين.
وتنص المادة 88 على أن الرئيس لا يمكن انتخابه سوى لولايتين من سبع سنوات ، ولكن توضح المادة 155 أن تلك الأحكام سيتم تطبيقها بدءاً من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر اجراؤها في 2014 ، مما يسمح نظريا لبشار الأسد بالبقاء في الحكم أكثر من ستة عشر عاما.
ويحتفظ الدستور الجديد بالمادة 3 التي تنص على أن "الرئيس يجب أن يكون مسلما" وأن مبادئ الشريعة الإسلامية تظل "أحد المصادر الرئيسية للتشريع" ، مما يصطدم بالتشكيلات العلمانية والأقليات الدينية المقربة من النظام.