هيئة البريد تضم على المصيلحى وعلاء فهمى للجانها الاستشارية.. والعاملون يهددون بالإضراب عن العمل

هدد العاملون فى هيئة البريد بالدخول فى إضراب عن العمل، بعد اكتشافهم إصدار د.محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشكيل لجنة جديدة من المستشارين فى الهيئة، تضم فى عضويتها ثلاثة من رؤساء مجلس إدارتها السابقين
، من المحسوبين على الحزب الوطنى «المنحل»، بينهم على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى السابق، وعلاء فهمى وزير النقل الأسبق، المقربان من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، المحبوس حاليا فى طرة على ذمة قضايا فساد، بالإضافة لأشرف زكى رئيس مجلس الإدارة الأسبق، ويرأس اللجنة المختصة ببحث وتطوير موارد الهيئة، المهندس هانى محمود رئيس مجلس الإدارة الأسبق، ومستشار الوزير لهيئة البريد.
وكشفت مصادر ل«الفجر» - رفضت الكشف عن اسمها -، أنه تم تشكيل نحو 10 لجان حاليا لبحث تطوير وإعادة هيكلة هيئة البريد، والعمالة الموجودة فيها، وهو ما يخشى العاملون من تأثيره عليهم، ومن بين اللجان المشكلة، لجان لتقييم أصول الهيئة من منشآت وأراض وأسطول السيارات، والاستثمارات فى البنوك، وبحث أسعار أجور الخدمات التى تقدمها الهيئة، والتى من المرجح أن تتم زيادتها خلال الأشهر المقبلة، وبدأت اللجان عملها فى منتصف يناير الماضي، على أن ينتهى عملها فى 29 فبراير، حسب المنشور الإدارى رقم 22، الصادر فى 16 يناير الماضي.
وذكرت المصادر أن مسعد عبد الغنى رئيس مجلس إدارة الهيئة الجديد، الذى تولى مهام عمله مؤخرا، قدم مذكرة لوزير الاتصالات، يطلب فيها إنهاء ندب اثنين من نواب رئيس مجلس الإدارة، وإنهاء تعاقدات 17 مستشارا يعملون بالهيئة فى وظائف استشارية كمرحلة أولى، فى محاولة لامتصاص غضب العاملين من وجود مستشارين دون أعمال ذات قيمة، خاصة أنه تم تعيينهم بقرارات من المصيلحى وفهمي، ومعظمهم من أعضاء لجنة السياسات فى الحزب الوطنى المنحل.
ويبلغ عدد المستشارين العاملين فى الهيئة نحو 30 مستشارا، يعملون ضمن ما يعرف باللجان العليا، يتقاضون مبالغ تزيد على مليونى جنيه شهريا، وسبق للجهاز المركزى للمحاسبات توجيه انتقادات صريحة لسياساتهم، فى تقريره الأخير عن نتائج فحص المركز المالى للهيئة، عن السنة المالية المنتهية فى 30 يوليو الماضي، وحمل المستشارين جزءا من مسئولية خسائر الهيئة فى العام الماضي، التى بلغت 401 مليون جنيه.
السنة الخامسة - العدد 343 - الاثنين - 27/02/2012