"اتحاد طلاب الجامعات المصرية" يطالب بلجنة قانونية من "وزارة العدل" للإشراف على انتخاباتها

طالب عدد من رؤساء ونواب رؤساء اتحادات الجامعات المصرية، بتشكيل لجنة قانونية برئاسة مستشار بوزارة العدل وعضوية اثنين من عمداء كليات الحقوق يختارون بمعرفة وزير التعليم العالى وممثل واحد عن الوزارة، وذلك فى غضون 48 ساعة على الأكثر، للإشراف على انتخابات رئيس اتحاد طلاب مصر ونائبه وأعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر.

وطالب رؤساء الاتحادات ونوابهم، فى بيان لهم اليوم الأربعاء، بالسماح لكل وسائل الإعلام بتغطية الانتخابات، الذين منعوا بقرار من وزارة التعليم العالى من تغطية الانتخابات، حسب البيان - وذلك بعد التجاوزات التى شهدتها انتخابات اتحاد طلاب مصر أمس الثلاثاء.

ودعا البيان، إلى مخاطبة لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن تقر أساليب إدارة الانتخابات التى لم تنص عليها اللائحة بشكل صريح، وضم عضوين عن الجامعات الخاصة إلى مجلس اتحاد طلاب مصر كما تنص اللائحة الطلابية.

أشار الموقعون على البيان، إلى أن مطالبهم جاءت بناءً على ما بدر من ممثلى بعض الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من محاولاتهم إعاقة العملية الديمقراطية بممارسات شتى، منها الاعتراض على نص اللائحة الطلابية الخاص بآلية تنفيذ الانتخابات، والقيام بتكسير صناديق الاقتراع فى محاولة منهم لإلغاء الانتخابات، حسب البيان.

أوضح البيان، أن الطلاب وجدوا أيضاً ضعفاً شديداً فى أداء اللجنة المشرفة على الانتخابات، ظهرت فى عدم قدرتها على السيطرة على آليات تنفيذ عملية الانتخابات، وكذلك السيطرة على الموقف، وعدم وجود أمن كافٍ لتأمين سير العملية داخل القاعة.

وقع على البيان، اتحاد طلاب جامعة القاهرة، اتحاد طلاب جامعة عين شمس، اتحاد طلاب جامعة حلوان، اتحاد طلاب جامعة بنها، اتحاد طلاب جامعة طنطا، اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، اتحاد طلاب جامعة المنوفية، اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ، اتحاد طلاب جامعة أسيوط، اتحاد طلاب جامعة أسوان، اتحاد طلاب جامعة بورسعيد، اتحاد طلاب جامعة قناة السويس، اتحاد طلاب جامعة السويس.