صيادون يطالبون تركيا ومصر بالتدخل لرفع حصار غزة البحري

وكالات

دعا حقوقيون وصيادون فلسطينيون الحكومتين التركية والمصرية للضغط على إسرائيل لرفع الحصار البحري عن قطاع غزة وتوسيع مساحة الصيد البحري ليتمكنوا من ممارسة عملهم بحرية ودون قيود.

جاء ذلك خلال تظاهرة بحرية نظمها العشرات من الصيادين والنشطاء الحقوقيين في قوارب الصيد بمرفأ الصيادين غرب مدينة غزة صباح اليوم الأحد.

وفي كلمة له خلال التظاهرة، قال رئيس نقابة الصيادين الفلسطينيين نزار عايش "نطالب دول العالم والحكومتين التركية والمصرية بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة وخصوصًا الحصار البحري".

واعتبر أن "منع إسرائيل للصيادين الفلسطينيين من الصيد إلا في مسافة محدودة متعمد ويهدف إلى حرمانهم من موسم صيد أسماك السردين الذي يعتمدون عليه لسد كافة احتياجاتهم".

وبحسب عايش فإن "إسرائيل صادرت 300 محرك لقوارب الصيد، واعتقلت 400 صياد منذ عام 2000 منهم 44 صياداً تم اعتقالهم بعد التهدئة التي أبرمتها إسرائيل مع فصائل المقاومة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 2012، بالإضافة لمصادرتها لثمانية قوارب صيد خلال الأربعة أشهر الماضية.

وأعلنت إسرائيل، نهاية الشهر الماضي، عن تقليص منطقة الصيد المسموح بها في قطاع غزة من 6 إلى 3 أميال، ردًا على إطلاق صواريخ من غزة تجاه جنوب إسرائيل.

وحول ذلك، أكد جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن قطاع غزة، أن تقليص مساحة الصيد "له أثر خطير على مهنة الصيد".

وأضاف في كلمة له أثناء التظاهرة: "الصيادون يمرون بمعاناة شديدة في ظل الستة أميال التي سمحت بها إسرائيل بعد التهدئة التي وقَّعتها مع الفصائل الفلسطينية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وبعد تقليص مساحة الصيد إلى 3 أميال ازدادت معاناتهم".

وأكد الخضري على حق الصيادين بالعمل في مساحة تزيد عن عشرين ميلاً بحريًا حسبما نص عليه اتفاق أوسلو الذي وقعته السلطة الفلسطينية مع إسرائيل في العام 1993.

واعتبر أن "إسرائيل بإغلاقها للبحر تمارس عقوبة جماعية بحق الصيادين وكافة الفلسطينيين في قطاع غزة، وهذا ما يعاقب عليه القانون الدولي"، داعيًا الدول العربية والإسلامية لدعم قطاع الصيد الفلسطيني بكل الوسائل.