أصدرت الجمعية الوطنية للتغيير بيانا اليوم الخميس تعرب فيه عن بالغ انزعاجها من تفاقم ظاهرة تهريب نوعيات متقدمة من الأسلحة عبر الحدود المصرية ، والنشاط المتزايد لجماعات إرهابية مسلحة، على حد تعبيره.
وأضاف البيان أن الجريمة بلغت ذروته فى قتل الجنود المصريين فى رفح، فضلا عن حوادث متفرقة لترويع المواطنين الآمنين والسائحين فى شبه جزيرة سيناء، وضبط أكثر من محاولة لتهريب كميات هائلة من الزى الرسمى لأفراد القوات المسلحة، وهو ما يؤكد وجود خطر حقيقى على الأمن القومى المصرى، يفرض على القوات المسلحة ضرورة التصدى السريع له، وكشف المتورطين فى محاولات اختراق الأمن القومى، وإعلان جميع الحقائق كاملة على الشعب المصرى.
وأوضحت فى بيان أصدرته اليوم الخميس، أن هذا الاختراق يتزامن مع وقائع تهديد ممنهج وسافر للمؤسسات العامة، سعيا لتدميرها أو إعاقتها عن أداء وظائفها الحيوية، على نحو ما شهدناه فى حصار المحكمة الدستورية العليا، والعدوان السافر على مدينة الإنتاج الإعلامى، وهو ما يتطلب ضرورة حمايتها من جانب القوات المسلحة، خاصة مع أداء مريب من جانب قوات الشرطة يعزز الشكوك حول اختراق هذه القوات أو تواطؤها.
كما رفضت مواصلة العدوان الهمجى على نشطاء الثورة والمتظاهرين السلميين والصحفيين والإعلاميين، واختطافهم وتعذيبهم، وملاحقتهم قضائيا من جانب نائب عام فاقد للشرعية، فضلاً عن استمرار النظام الإخوانى فى تحدى القضاء، وشن العدوان على دولة القانون، ما يفضح سعيه المحموم لإسكات أى معارضة شعبية لسياساته الفاشلة، فى محاكاة للممارسات القمعية للنظام السابق.
وأشارت الى أن انكشاف الأمن القومى المصرى على هذا النحو غير المسبوق، لا يمكن قبول التعامل معه باستخفاف من المؤسسات الأمنية المعنية، وفى مقدمتها القوات المسلحة التى تتحمل بحكم دورها ومهامها الدستورية المسئولية الأكبر فى الدفاع عن أمن البلاد، وحماية أرواح المواطنين وتأمين المنشآت الإستراتيجية والحيوية، ما يتطلب منها موقفا حاسما للحيلولة دون انهيار الدولة ومؤسساتها، أو وقوعها فى أيدى جماعات غير مسئولة، أو تعريض البلاد لمخاطر الاقتتال الأهلى.
