قرار من الحكومة الليبية بتدمير مخزونها من الأسلحة الكيماوية

وكالات

تتوقع الهيئة الدولية المعنيّة بالرقابة على الأسلحة الكيماوية أن تقوم الحكومة الليبية بتدمير مخزونها من غاز الخردل الشهر القادم بعد توقف استمر أكثر من عامين.

وقال المدير العام لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية أحمد أوزومجو في ندوة بمركز فيينا: "يجري إصلاح المعدات حالياً، ونتوقع أن يُستأنف تدمير المخزون خلال شهر أبريل القادم، وتحت إشراف مفتشينا".

وأعلن أوزومجو أنه جرى اكتشاف بعض الأسلحة الكيماوية الجديدة في ليبيا، وتم إبلاغ المنظمة بها، حيث ستساعد المنظمة ليبيا في تدمير هذه الأسلحة بمجرد أن تقرر السلطات كيف ستدمرها.

وأوضح المسؤول الدولي أن الحكومة الليبية الجديدة تتعاون معنا تعاوناً وثيقاً للغاية وبدرجة كبيرة من الشفافية.
يُشار إلى أن تدمير هذه المخزونات قد تأخر في مطلع 2011 بسبب مشاكل فنية، ثم جرى إرجاء هذه الخطوة مرة أخرى بعد اندلاع ثورة 17 فبراير التي أطاحت بالنظام السابق في وقت لاحق من نفس العام.

وتطبق منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية التي أنشئت قبل 15 عاماً، اتفاقية الأسلحة الكيماوية التي انضمت إليها 188 دولة بينها ليبيا.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد أعلنت في 24 من شهر أبريل من العام الماضي أن ليبيا ستبدأ تدمير مخزوناتها القديمة من غاز الخردل خلال شهور بعد ان تبرعت كندا بمبلغ 4.5 مليون يورو للمنظمة.

ومن جانبه أعلن قائد القوات الجوية الليبية في تصريح مقتضب أن الرادارات الجوية الليبية عادت الي العمل في خطوة نحو فرض سلطة القوات المسلحة الليبية سيرتها علي المجال الجوي لمراقبة الأجواء الليبية