بدأت فعاليات الجلسة الثانية والأخيرة، من فاعليات المؤتمر الدولى لقانون حرية تداول المعلومات، الذى تنظمه وزارة العدل تحت أشراف الدكتور هشام قنديل و برئاسة المستشار أحمد مكى وزير العدل، وذلك لتطوير المنظومة القضائية فى مصر وانضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات مكافحة الفساد. بدأت اركان الجلسة بمناقشة كيفية تطبيق القانون المقترح والعمل على تدعيمه بين ممثلى وزارة العدل وخبراء الاتحاد الأوروبى ودولتى المكسيك والهند وخبراء البنك الدولى.
وأشار السفير محمد جمال البيومى، أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية، وممثل وزارة التعاون الدولى فى كلمته خلال المؤتمر، إلى أنه من المقرر تطوير مشروع الدعم الفنى لجهاز الطب الشرعى بوزارة العدل، ويتم على مرحلتين، الأولى تستغرق عشرة شهور بتكلفة 200 ألف يورو بهدف تحديد احتياجات القطاع ووضع إستراتيجية لتطويره، والمرحلة الثانية تستغرق 18 شهرا بتكلفة مليون يورو لتطوير جودة خدمات الاختبار فى معامل الطب الشرعى.