وزير التعاون الدولي: نجهز مشروعات لدعم «خدمات الاختبار» بمصلحة الطب الشرعي

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه السفير جمال البيومي، بالمؤتمر الدولي لتداول المعلومات، الذي تواصل وزارة العدل جلساته مساء اليوم - أكد أن قانون «حرية المعلومات» يدعم حقوق الإنسان بازدهار لها في مناخ الديمقراطية التي تستلهم أسس الحكم الرشيد والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، تحقيقاً لتطلعات الثورة المصرية من الرقي بمستويات جودة المواطنين وإقرار العدالة والنهضة الاجتماعية والاقتصادية ودعم دور الإعلام في المجتمع.

وأضاف بيومي، أن « وزارة العدل من أهم المستفيدين بين مؤسسات الحكومة المصرية من برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي» بصورة تعبر عن قدرة وزارة العدل على تطوير رؤية منهجية لاحتياجات ومتطلبات المرحلة الراهنة من العمل الوطني.

وأكدت الكلمة، على أنه من المقرر تطوير مشروع الدعم الفني لجهاز الطب الشرعي بوزارة العدل، عبر مرحلتين، تستغرق أولاهما عشرة أشهر بتكلفة 200 ألف يورو، بهدف تحديد احتياجات القطاع ووضع استراتيجية لتطويره، وتستغرق المرحلة الثانية 18 شهرا بتكلفة مليون يورو، لتطوير جودة خدمات الاختبار في معامل الطب الشرعي.

وذكر، أن هناك خطة لتطوير المحاكم الاقتصادية من خلال إفادة عدد من القضاة إلى فرنسا لتبادل الخبرات في مجال المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير قدرات مكافحة المخدرات، وتوطيد التعاون في مسائل الأمن العام بمشاركة وزارة الداخلية، فضلاً عن تطوير الشهر العقاري بمشاركة وزارة التنمية الإدارية، والعمل على مكافحة القرصنة والتقليد بمشاركة وزارة التجارة وهيئة الجمارك، وكذلك توطيد التعاون في المسائل الجنائية بالتعاون مع وزارة لعدل ومكتب النائب العام.