وزير التخطيط: نجهز لمشروعات تهدف إلى تطوير مصلحة الطب الشرعي والمحاكم الاقتصادية

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه السفير محمد جمال البيومي بالمؤتمر الدولي لتداول المعلومات الذي تواصل وزارة العدل جلساته مساء اليوم أن قانون حرية المعلومات يدعم حقوق الإنسان بازدهار لها في مناخ الديمقراطية التي تستلهم أسس الحكم الرشيد والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد تحقيقا لتطلعات الثورة المصرية من الرقى بمستويات جودة المواطنين وإقرار العدالة والنهضة الاجتماعية والاقتصادية ودعم دور الإعلام في المجتمع .

أضاف السفير بيومي أن وزارة العدل من أهم المستفيدين بين مؤسسات الحكومة المصرية من برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي بصورة تعبر عن قدرة وزارة العدل على تطوير رؤية منهجية لاحتياجات ومتطلبات المرحلة الراهنة من العمل الوطني.

وأكدت الكلمة على انه من المقرر تطوير مشروع الدعم الفني لجهاز الطب الشرعي بوزارة العدل عبر مرحلتين ، تستغرق أولاهما عشرة شهور بتكلفة 200 ألف يورو بهدف تحديد احتياجات القطاع ن ووضع إستراتيجية لتطويره ، تستغرق المرحلة الثانية 18 شهر بتكلفة مليون يورو لتطوير جودة خدمات الاختبار في معامل الطب الشرعي .

وذكر أن هناك خطة لتطوير المحاكم الاقتصادية ن من خلال إفادة عدد من القضاة إلى فرنسا لتبادل الخبرات في مجال المحاكم الاقتصادية ن بالإضافة إلى تطوير قدرات مكافحة المخدرات ن وتوطيد التعاون في مسائل الأمن العام بمشاركة وزارة الداخلية ن فضلا عن تطوير الشهر العقاري بمشاركة وزارة التنمية الإدارية ن بالإضافة إلى العمل على مكافحة القرصنة والتقليد بمشاركة وزارة التجارة وهيئة الجمارك ن وكذلك توطيد التعاون في المسائل الجنائية بالتعاون مع وزارة لعدل ومكتب النائب العام .