وزير المالية يؤكد صحة خطاب "تأجير الآثار"

قال الدكتور المرسي حجازى وزير المالية، مؤكدا أنه أعطى تعليمات بعدم خروج أى خطابات تحمل اسم وزارة المالية لأى جهة دون الحصول علي موافقته، وذلك علي خلفية فضيحة خطاب رئيس قطاع مكتب الوزير لهيئة الآثار، بطلب تأجير مناطق أثرية لمدة 5 سنوات التى انفردت بها الأسبوع الماضي.

وقال حجازى خلال المؤتمر الصحفى لعرض تفاصيل مشروع قانون الصكوك اليوم الأحد، أن الخطاب الذى وجهه رئيس قطاع مكتبه صحيح بالفعل، ولكنه لم يكن علي دراية به ولم يعلم عنه شيئا.

وشدد وزير المالية علي رفض فكرة تأجير الآثار المصرية، رفضا تاما وهو أمر غير مقبول ولا أحد يتخيله، وقال: "لا علاقة لي شخصيا به، وأصدرت تعليمات بعدم خروج أى خطاب يحمل اسم الوزارة دون موافقتى عليه".

يذكر أن كانت قد انفردت الأسبوع الماضي بنشر خطاب موجه من رئيس قطاع مكتب وزير المالية أيمن جوهر، إلى هيئة الآثار يعرض مقترحا لأحد المواطنين تقدم به للوزارة بتأثير مناطق أثرية تشمل منطقة الأهرامات لإحدى الدول الخليجية لمدة 5 سنوات مقابل 200 مليار جنيه، يمكنها سد عجز الموازنة، وهو ما نفى وزير المالية علمه به وقتها.