"المركزية لشئون القطاعات بالآثار" توصي برفض مقترح تأجير الآثار

طالبت مذكرة صادرة من مكتب الأمين العام للإدارة المركزية لشئون القطاعات بوزارة الآثار، بتوصيات المستشار محمد رجائي المستشار القانوني للوزارة، برفض مقترح وزارة المالية بشأن تأجير الآثار المصرية لدولة خليجية بموجب عقد انتفاع لمدة 5 سنوات وبمقابل نقدي قدره 200 مليار دولار، باعتبار تلك الآثار من الأموال العامة والمملوكة للدولة ولا يجوز التصرف فيها بالرغم من ضرورة عرض ذلك المقترح علي المجلس الأعلى للآثار بموجب المادة الخامسة من القرار الجمهوري لإنشائه برقم82 لسنة1994.
وأضافت المذكرة التي حملت رقم 7/1، أن وزير الآثار قام بالتوقيع علي الخطاب الموجه من وزارة المالية لإرساله للمجلس الأعلى للآثار، مشيرًا إلى أن "المالية" طالبت بدراسة مقترح التأجير وموافاتها بالتفاصيل، باعتباره حلًّا سريعًا للأزمة المالية التي تعاني منها البلاد وبناءً علي مقترح من عبد الله محمد محفوظ أحد المفكرين، وكذلك التنسيق مع وزارة السياحة بخصوص ذلك الموضوع.
كان أيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية قد أرسل بخطاب إلى وزارة الآثار يطالبها بدراسة مقترح تأجير الاآثار المصرية الثابتة والمنقولة بموجب عقد انتفاع لمدة 5 سنوات وبقيمة 200 مليار دولار لأحد الدول الخليجية، مطالبًا "الآثار" بدراسة ذلك المقترح والتنسيق مع "السياحة حال الموافقة عليه.
Comment *