مصادر : مرسى يبحث إلغاء القيود المفروضة على حركة النقد الأجنبي بعد إقتراح "رامز"

كشفت مصادر مصرفية لوكالة الأناضول أن الرئيس محمد مرسى يبحث حاليا إلغاء القيود المفروضة على حركة النقد الأجنبي بهدف اعطاء مرونة أكبر في حركة الأموال من خارج مصر للداخل بما يخدم سوق الصرف، ويوفر لها سيولة إضافية من العملات الاجنبية الرئيسية.

وتابعت المصادر أن الرئيس مرسى يبحث العدول عن قرار أصدره يوم 25 ديسمبر 2012، ويقضى بوضع قيود على دخول أو خروج أكثر من 10 آلاف دولار عبر المطارات والموانئ المصرية، كما يحظر القرار أيضا إدخال أو إخراج النقد الأجنبي من خلال الرسائل والطرود البريدية.

وأشارت المصادر، التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن هشام رامز المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري الجديد، هو الذى اقترح على الرئيس مرسى مراجعة القرار المتعلق بوضع قيود على حركة النقد الأجنبي، خاصة وأنه لم يأت بالنتائج المرجوة منه وهو الحد من خروج أموال للخارج، ووقف التلاعب بسوق الصرف .

كما أنه وضع قيودًا على الراغبين في تحويل أموال لداخل مصر خاصة من قبل السياح العرب الذين يفضلون حيازة مبالغ كبيرة بالنقد الأجنبي خلال زيارتهم القاهرة سواء للسياحة أو التسوق.

وأشارت المصادر إلى أن مرسى تلقى قبل أيام خطابا من رامز يقترح عليه تعديل قراره المتعلق بوضع قيود على حركة النقد الأجنبي خاصة لداخل البلاد.

وكان مرسى قد أصدر نهاية ديسمبر الماضي قراراً جمهوريًا بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ونص القرار على استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 116 فى القانون، بنصين جديدين، الأول يقضى بأن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين فى حدود 10 آلاف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

ويقضي النص الثاني بحظر إدخال النقد الأجنبي، أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.