إحالة 26 شخصا في مصر إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتخطيط لهجمات

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية يوم السبت إن نيابة أمن الدولة العليا أحالت 26 شخصا يشتبه بانهم إسلاميون متشددون -من بينهم ضابطان سابقان بالجيش- إلى محكمة الجنايات باتهامات تتعلق بالإرهاب في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية مدينة نصر."

ونسبت الوكالة الي نيابة أمن الدولة العليا قولها ان المتهمين -وبينهم تونسي- "أسسوا على خلاف القانون جماعة تنظيمية تعتنق أفكارا متطرفة قائمة على تكفير مؤسسات الدولة والسلطات العامة ووجوب الجهاد ضد العاملين بها باستخدام القوة والعنف وكذلك حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص."

وذكرت الوكالة أن تحقيقات النيابة أوضحت أن "المتهمين جميعا اتفقوا على القيام بأعمال إرهابية في مواجهة السلطات العامة للدولة باستخدام القوة والعنف وأعدوا لذلك العديد من الأسلحة والذخائر والمفرقعات وقاموا بإخفائها في العديد من الشقق التي كانت تحت تصرفهم والتي كانوا يترددون عليها."

وقالت الوكالة "تم إلقاء القبض على هؤلاء المتهمين في عدد من الأوكار والبؤر الإجرامية بناء على إذن من النيابة العامة في ضوء تحريات جهاز الأمن الوطني والتي أفادت قيامهم بالإعداد لعمليات إرهابية داخل مصر خلال عيد الأضحى المبارك الماضي" في أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت قائلة "تمت مداهمة تلك الأوكار في وقت واحد وفي مقدمتها مقرهم بمدينة نصر" الذي لقي فيه أحد المتهمين حتفه بعد تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.

وقالت أن التحقيقات كشفت عن أن المتهم طارق طه عبد السلام -وهو ضابط فصل من القوات المسلحة في 2002 بسبب صلاته بالمتشددين- ساهم في استقطاب عناصر التنظيم ومن بينهم المتهم التونسي.

وبعد عامين على الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك يواجه الحكام الإسلاميون تصاعدا في نشاط المتشددين خاصة في منطقة سيناء التي تقع على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة في الوقت الذي تكافح فيه لاحتواء احتجاجات في الشوارع كثيرا ما تتحول إلى أعمال عنف.

وتسببت الاضطرابات الداخلية وتهريب الأسلحة من ليبيا بعد سقوط معمر القذافي في تدهور الوضع الأمني. وفي أغسطس آب قتل 16 فردا من قوات حرس الحدود المصرية في هجمات شنها متشددون إسلاميون في سيناء.