مرسي "يوبخ" وزير الداخلية لانه لايسيطر على رجاله

على مايبدو أن وزارة الداخلية تكتب نهايتها بيديها.. تعلن انتحارها باختيارها وبمحض إرادتها.. عادت فى عهد الإخوان لتقتل وتعذب وتصيب وتطارد النشطاء، هكذا أمر مكتب الإرشاد وبهذا وجه الرئيس مرسى وهو ما نفذته الإدارة الجديدة لوزارة الداخلية التى تعرض وزيرها لأول مرة للإهانة والشتم والسب والطرد على يد ضباطه الغاضبين.

طلب وزير الداخلية اللواء “محمد إبراهيم” من الرئيس مرسى والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الدعم المادى والغطاء السياسى، وكان ذلك خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطنى.

الدعم المادى ويتمثل فى زيادة تسليح الداخلية ومد القوات بأسلحة متطورة وزيادة عدد القوات خاصة الأمن المركزى، وتوفير مبالغ للداخلية تكون تحت تصرفها لسد احتياجاتها واحتياجات ضباطها، وهو طلب قديم بالمناسبة سبق وتقدمت به الداخلية أثناء المواجهات الشرسة مع الإرهابيين فى سيناء وكان وقتها اللواء «أحمد جمال» هو الذى يتولى أمرها، وكان المبرر الذى طرحه الوزير أن الشرطة تواجه عصابات مسلحة سواء فى سيناء أو عند مداهمة تجار المخدرات والبلطجية والإرهابيين لأنهم جميعا يحملون أسلحة متطورة لا تمتلكها قوات الشرطة ولهذا يهزمون.

ولكن الآن الأمر مختلف لأنه يعتمد على سؤال مهم وهو: من تواجه وزارة الداخلية حاليا لتطلب التسليح؟ فهى تواجه متظاهرين عزل لا يحملون سوى غضبهم والطوب الذى يحصلون عليه من الشوارع التى يتظاهرون بها، الرئاسة وافقت وكذلك الحكومة، أى أن النظام يوافق على البطش والقتل الذى يحدث للمصريين ويساعد الأمن على ذلك، لأنه يرى أن كل من هو خارج جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية بلطجية ومتآمرون.

أما الغطاء السياسى الذى طلبه وزير الداخلية فسببه أن الضباط يخشون من انكسار الداخلية مرة أخرى كما حدث فى ثورة يناير الأولى، ويخشون أيضا من الزج بهم داخل السجون كما حدث مع وزارة “حبيب العادلى”، واستجاب مرسى لذلك وخصص فقرات من خطابه الذى أعلن فيه حظر التجوال على مدن القناة منذ أيام لشكر الداخلية والدفاع عنها وعن ممارسات الشرطة تجاه المتظاهرين وتشجيعهم على البطش واستخدام العنف مع الثوار الذى يرى أنهم بلطجية.

كما استجاب أيضا رئيس الوزراء الدكتور قنديل ونزل بنفسه للقوات فى منطقة التحرير ووسط البلد فجرا لمتابعة أدائهم وطلب منهم استخدام العنف والقوة فى مواجهة المخربين، أى أن الرئاسة والحكومة حققت الغطاء السياسى للأمن وأصبحت الداخلية مكلفة رسميا باستخدام العنف مع الثوار.. رغم أنه لم يذهب إلى أهالى الشهداء فى السويس وبورسعيد لتعزيتهم ومتابعة مايحدث هناك كما فعل فى القاهرة.

على أية حال لم يكن خافيا أن اختيار وزير الداخلية اللواء «محمد إبراهيم» للمنصب، كان لأسباب عديدة منها ولاؤه للإخوان الذى تأكد منه مرسى، ومنها أيضا العلاقة العائلية التى تربط العائلتين والصداقة التى تجمع بين زوجة الرئيس مرسى وزوجة الوزير محمد إبراهيم، فهى صداقة منذ فترة طويلة تخللتها زيارات وعزومات متبادلة فقد تناولوا الإفطار سويا ثلاث مرات فى رمضان الماضى.

وعلى ما يبدو أن أسرة وزير الداخلية لها ميول إخوانية فى باطنها أو على الأقل أظهرت ذلك وبالفعل تمت مكافأتها وأصبح اللواء “محمد إبراهيم” رئيس مصلحة السجون وزيرا للداخلية وحتى الآن لم يخذل مرسى على اختياره له.

وبحسب ماقاله لنا مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن مرسى وجه اللوم لوزير الداخلية بعد واقعة طرده من جنازة الضابط وأمين الشرطة الشهيدين فى أحداث بورسعيد لأنه لم يحتو قوات الأمن المركزى ولم يطمئنهم، وذكره بأن الوزير السابق «أحمد جمال» كان يلتقى بهم أسبوعيا وأنهم يحبونه وولاؤهم له حتى بعد رحيله ويجب عليه أن يركز معهم هذه الفترة لأنهم قوة لايستهان بها وعليه أن يظهر لهم رعايته واهتمامه حتى لايتمردون عليه ويسببون له المشاكل، وهو ما فعله الوزير واجتمع بهم فى نفس اليوم ليمتص غضبهم ويحتوى ثورتهم عليه، وأكد لهم أن الرئيس بنفسه يدعمهم ويحميهم ويدافع عنهم ويوافق على تسليحهم بما يريدون.

كما أن الرئيس مرسى طلب من وزير الداخلية أن يجتمع به وبقيادات الوزارة حتى يستمع إليهم ويعطيهم توجيهاته وجها لوجه، وبالفعل اجتمع بهم يوم الثلاثاء حتى يفعل ذلك ويكون فى هذا رسالة واضحة لكل ضباط وأفراد الشرطة بأن الرئيس يوفر لهم الغطاء السياسى ويحميهم ويبارك عنفهم المفرط مع المواطنين، ولكن وزارة الداخلية تتناسى بمحض إرادتها أن الشعب المصرى عندما أراد سجن الرئيس ووزير الداخلية ولم يخرجا من السجن بعد بل وحكم عليهما بالمؤبد وطبعا عن مبارك والعادلى أتحدث.

والغريب أن هناك مراحل لمواجهة قوات الشرطة للمتظاهرين وحتى مثيرى الشغب حسب تعريفهم وهى 12 مرحلة تبدأ بالحوار والمحاولات والمناشدات، ثم تطويق المتظاهرين بكثافة أمنية، ثم التحذير والتهديد ثم إطلاق خراطيم المياه وبعدها إطلاق رصاص على دفعات فى الهواء ثم الغاز المسيل للدموع ثم إطلاق طلقات الخرطوش والرصاص المطاطى فى الأرض، ثم إطلاق الرصاص الحى فى الأرض وعلى أهداف ثابتة مثل الحوائط مثلا، حتى يفهم المتظاهرون إمكانية إصابتهم، ثم تتحرك القوات بكثافة تجاه المتظاهرين لإجبارهم على الخروج أو الابتعاد عن مكان التظاهر وآخر هذه المراحل هى إطلاق الرصاص على أقدام المتظاهرين لتعجيزهم عن الحركة، ولكن ما يحدث الآن أن قوات الأمن تستخدم الغاز المسيل أولا متخطية كل المراحل التى تسبقه ثم تقفز لاستخدام ضرب المتظاهرين بالرصاص الحى والخرطوش فى صدورهم وجبهاتهم فتقتلهم فى حينه.

هذه القسوة ترضى مكتب الإرشاد والرئيس الإخوانى والنتيجة جنازات جماعية تخرج يوميا فى مدينة بورسعيد ووصل الأمر لضرب الأمن هذه الجنازات، نعم هذا ما يحدث فى عهد الإخوان.