مؤتمر لبحث مشاكل أسر شهداء ومصابي الثورة بدمياط

عقدت محافظة دمياط مؤتمراً موسعاً بقصر ثقافة دمياط لمناقشة مشاكل أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير بحضور الأستاذ خالد بدوي أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين والمهندس ممدوح هجرس السكرتير العام المساعد والعقيد عماد عبد المولى المستشار العسكري للمحافظة .

وقد حضر المؤتمر جميع أسر ومصابى الثورة ، وتناول كافة القضايا والمشكلات التي تهم مصابي وأسر الشهداء .

كما إستهل المهندس ممدوح هجرس السكرتير العام المساعد كلمته بتحية الحاضرين قائلاَ أنه لولا تضحياتهم ما كانت الثورة التى يعلو فيها صوت المواطن ، وأننا نتشرف جميعاً بوجودنا وسط هؤلاء الشباب الذين ضحوا من أجل مصرنا الغالية
كما نقل تحيات اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط الذى منعه إرتباطه بالإجتماع مع وزير المرافق من الحضور .

وتحدث الأستاذ خالد بدوي أمين عام المجلس، مؤكداً بأن هناك إجراءات إستثنائية جديدة وسياسات إيجابية تجاه مصابي وأهالي الشهداء بعد أن أصبح هناك مجلساً قومياً لرعاية مصابي وشهداء الثورة ، وأن المجلس يسابق الزمن في سبيل تلبية الاحتياجات والمطالبات العلاجية والمالية المستحقة لهم بناءً على التقارير الطبية التي تحدد نسبة العجز .

وقال أنه بناءً على موافقة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء سيتم تسهيل الخدمة العلاجية للمصابين فى جميع المستشفيات حكومية أو جامعية ،على أن يتولى المجلس القومي نفقات العلاج .

كما تم الإتفاق مع وزير التربية والتعليم و التعليم العالي على إعفاء أسر الشهداء والمصابين من نفقات التعليم وأية أعباء إضافية، إضافة إلى قرار رئيس الجمهورية بمنح معاش إستثنائي للمصابين جميعاً ممن لم يحصلوا على وظيفة أو معاش .

وأضاف بدوي أنه قد صدر عدد 4200 خطاب تسلم وظيفة للمصابين ، وأن من يتنازل عن الوظيفة عليه تسليم خطاب العمل ليحصل على معاش، كما حصل المجلس على منح المصابين بالعجز الكلي شقة على مستوى المحافظات بشرط تقرير القومسيون ذلك .

وفى نهاية اللقاء فتُتح باب الحوار والنقاش وتوجيه الأسئلة من المصابين وأسر الشهداء ، وأجاب بدوي بأنه على من لديه مستندات داله على قيامه بنفقات علاجية خاصة عليه التقدم للمجلس القومي وإدارة مصابي الثورة بالمحافظة لعمل التحريات وصرفها بالكامل ، وفي طلب جماعي لمصابي العيون بإعادة العرض على القومسيون الطبي لتقرير العلاج اللازم ونسبة العجز .

ووافق بدوي على عرض جميع المصابين على القومسيون الطبي، مؤكدا على موافقة الجهاز المركزي على حفظ الوظيفة للمصابين لحين بلوغ السن القانونية لإستلامها ، كما وعد برفع مشكلة تفاوت المرتبات بالنسبة للوظائف بجهات العمل المختلفة .