الأردن يعاني من تداعيات الصراع في سوريا

تدعو كل الظروف الأردن إلى القلق بشأن الصراع في سوريا جارته الأكبر إلى الشمال. فقد أدى تدفق اللاجئين السوريين وتعطل التجارة بين البلدين بسبب الانتفاضة المستمرة منذ 22 شهرا ضد الرئيس بشار الاسد إلى ضغوط على اقتصاد ضعيف اضطر بالفعل للجوء إلى صندوق النقد الدولي.

ومن الممكن أن يؤدي صعود الاسلاميين للحكم في سوريا ما بعد الاسد إلى تشجيع الاسلاميين وهم تيار المعارضة الرئيسي في الاردن.

كما يهدد تصاعد نفوذ المتشددين في صفوف المعارضة السورية المسلحة أمن المملكة المدعومة من الغرب.

ويخشى الأردن احتمال أن يؤدي طول أمد الاضطراب الطائفي في سوريا إلى تقسيمها بما لذلك من تبعات لا يمكن توقعها على الدول المجاورة في الشرق الاوسط المضطرب بالفعل.

وقال الملك عبد الله عاهل الاردن متحدثا عن احتمالات تقسيم سوريا "التحدي الذي نواجهه هو أنه كلما طال أمد النزاع في سوريا تعمق انهيار الدولة داخليا. وهنا نسمع من جديد أحاديث حول إمكانية تفكك سوريا وتقسيمها إلى دول صغيرة وهو ما أعتقد أنه أمر كارثي وسنعاني منه لعقود قادمة."

وتبنى العاهل الاردني نهجا حذرا في الغالب تجاه ما يجري في سوريا حيث دعا الاسد إلى الرحيل لكن مع الدعوة إلى "حل سياسي" وليس تسليح المعارضة حتى على الرغم من ان هذا الموقف قد لا يرضي دولا عربية خليجية مثل السعودية وقطر.

واستوعب الاردن منذ قيام دولة اسرائيل عام 1948 موجات من اللاجئين الفلسطينيين واستقبل اعدادا كبيرة من الهاربين من الحرب الاهلية اللبنانية التي استمرت بين 1975 و1990 ومن العراق قبل وبعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

واستفاد الاردن من مواهب وأموال الوافدين عليه.

ويستضيف الأردن حاليا ما يزيد على 330 الف لاجئ سوري أغلبهم من الفقراء وهو ما يعادل نحو خمسة بالمئة من عدد سكانه الذي يبلغ سبعة ملايين نسمة ويقيم بعضهم في مخيمات بينما انتشر الغالبية في البلدات والمدن الاردنية.
وقال الملك عبد الله الاسبوع الماضي في اجتماع في الكويت للمانحين الدوليين الذين تعهدوا بتقديم اكثر من 1.5 مليار دولار كمساعدات للسوريين المتضررين من الحرب الاهلية ان الاردن وصل إلى نهاية ما يمكن أن يقدمه وإن موارده قد استنفدت.

ويفرض اللاجئون ضغوطا اضافية على الموارد المائية المحدودة في الاردن ويستهلكون الكهرباء والخدمات الطبية والتعليمية المدعمة وغيرها من الخدمات.

وتقول مصادر بوزارة المالية ان الحكومة الاردنية التي اتفقت على قرض بمبلغ ملياري دولار من صندوق النقد الدولي العام الماضي تواجه صعوبة في سد العجز في الميزانية بنحو الثلث إلى 5.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بعد ان وصل إلى 7.9 في المئة في عام 2012.

ويقدر المسؤولون تكلفة استضافة اللاجئين السوريين على خزانة الدولة بحوالي 200 مليون دولار في عام 2012 او نحو ثمانية بالمئة من عجز الموازنة الذي تضخم بسبب نمو الانفاق الاجتماعي وارتفاع فاتورة الوقود المستورد بسبب تعطل واردات الغاز الطبيعي من مصر.

ومبعث القلق الأكبر للأردن هو تصاعد نفوذ المتشددين الاسلاميين في صفوف المعارضة التي يقودها السنة ضد الاسد ونظام حكمه الذي تهيمن عليه الطائفة العلوية.

وقال الملك عبد الله امام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الاسبوع الماضي ان القاعدة رسخت وجودها في سوريا وانها موجودة هناك منذ نحو عام وتحصل على امدادات بالسلاح والمال.

وقال إن الأردن ربما يعيد النظر في دوره العسكري في افغانستان حيث أرسل قوات بعد الهجمات التي شنتها القاعدة على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر ايلول 2001.

وأضاف ان "طالبان الجديدة" التي ستضطر المنطقة إلى التعامل معها ستكون في سوريا وان الامر ربما يستغرق عامين للقضاء على "العناصر السيئة" في مرحلة ما بعد الاسد.

ويشكل المتشددون السلفيون تيارا صغيرا ولكن قويا وتراقبه الأردن عن كثب .


ويشجع محمد شلبي الذي يشتهر بلقب أبو سياف زعيم السلفية الجهادية في الأردن تدفق المقاتلين على سوريا للانضمام إلى جبهة النصرة التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال أبو سياف لرويترز هذا الأسبوع إن السلطات الأردنية تحاول منع الإسلاميين الشبان من عبور الحدود للانضمام للمعركة ضد قوات الاسد.

وأردف يقول "الذي يخشونه ان يرجع هؤلاء كما رجع الأفغان العرب فيخشون انهم يرجعوا في وقت من الأيام ويعلنوا الجهاد والقتال هنا."