رئيس هيئة القضاء العسكرى الأسبق : قانون الضبطية القضائية غطاء شرعى للقوات المسلحة

صرح رئيس هيئة القضاء العسكرى الأسبق اللواء عادل المرسى أن القوات المتواجدة لتأمين المواطنين والمنشآت فى الشارع تحتاج إلى غطاء شرعى، وذلك بعد أن تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون لمجلس الشورى، لمنح قوات الجيش الضبطية القضائية، للمشاركة فى حفظ الأمن، بناءً على طلب من الرئيس محمد مرسى.
وتابع نقلا عن الاهرام مذكراً بالقانون الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بمنح الضبطية القضائية للقوات المسلحة فى تأمين الاستفتاء على الدستور، أما الوضع الآن بعد نزول القوات المسلحة فى عدد من محافظات القناة فليس لها غطاء شرعى لوجودها.
وأضاف : الهدف من منح الضبطية القضائية هو تنظيم شرعى وتنظيم يطرح المبدأ للنقاش, لأنه عامة فى حالة وقوع جريمة فى نطاق تأمين القوات تكون من اختصاصه ويعتبر المكان الذى يشغله عسكريون "معسكرًا".

وأكد اللواء أنه بمقتضى حالة الطوارئ يكون تواجد القوات المسلحة فى الجبهة الداخلية لتأمينها حالة "ضرورة قصوى"وفقًا للدستور فإن من مهام القوات المسلحة أمن وسلامة البلاد الداخلية عندما تواجه الشرطة صعوبة تؤدى الى عدم استطاعة القيام بمهامها كاملة، أو مواجهة الاضطراب وحدها.

وأشار اللواء أن تواجد القوات المسلحة فى الشارع أمر عابر ويحتاج إلى تنظيم من الجهة التشريعية وهى حاليًا مجلس الشورى، لينظم اختصاص القوات المسلحة ويكون لها الضبطية الطبيعية حال وجودها فى مجال التأمين وحتى يكون هناك إطار قانونى رسمى لا يعتمد فقط على حالات التلبس، شارحًا أنه فى حالة تعرض مواطن لسرقة فى الشارع يصرخ حرامى فيلقى المواطنون القبض على اللص ويسلمونه إلى القسم وتكون حالة تلبس من غير معنيين بالضبط.