تتضمن قائمة الضباط المتهمين بالتورط فى على جمهور النادى الأهلي، والمعروفة اعلاميا ب"مجزرة بورسعيد"، والذين لم يشملهم قرار المحكمة اليوم، خمسة لواءات وعميد وثلاثة ضباط برتبة عقيد، ويتوقع صدور أحكام بشأنهم خلال جلسة النطق بالحكم يوم 9 مارس القادم. وتشمل أسماء المتهمين كلا من، اللواءعصام الدين سمك " مدير أمن بورسعيد الأسبق"، وعبد العزيز فهمى مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بمنطقة القناة وسيناء سابقا، واللواءمحمود فتحى نائب مدير أمن بورسعيد، واللواءكمال جاد الرب "مساعد مدير أمن بورسعيد للأمن العام"، واللواءأبو بكر أحمد مختار "مساعد مدير أمن بورسعيد للوحدات" والعميد مصطفى الرزاز "مدير مباحث بورسعيد سابقا"، والعقيد هشام سليم مفتش الأمن العام ببورسعيد والعقيد بهى الدين زغلول "مدير إدارة الأمن الوطنى ببورسعيد" والعقيد محمد سعد رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية ببورسعيد.
يذكر أن النيابة قد وجهت اتهامات للضباط التسعة في أمر الإحالة للمحكمة بالاشتراك بطريق المساعدة مع المتهمين مرتكبي الأحداث في ارتكاب مجزرة الاستاد بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادى الأهلى، وتيقنوا من ذلك ، وسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم بأكثر من 3 آلاف شخص ودون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة، وسمحوا بتواجدهم فى داخل الملعب وفى مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادى الأهلى مع علمهم بأنهم من المسجلين خطر وتركوهم يحطمون أبواب أسوار الملعب وتسلقها عقب انتهاء المباراة.
كما وجهت لهم النيابة اتهامات بتمكين بقية المتهمين من الهجوم على جمهور فريق النادى الأهلى فى أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد، وأحجم المتهمون من رجال الشرطة عن مباشرة أى إجراء مما يوجب الدستور والقانون القيام به لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم.