إتهم محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " الحكومة المصرية بالتعتيم وغياب المكاشفة والمصارحة حول ما يتم من مصالحات وتسويات مالية يقوم بها رجال أعمال من القيادات الإخوانية للتصالح مع رموزوقيادات النظام السابق الموجودين بالداخل والخارج لإسترداد الأموال المنهوبة. وأشار السادات في بيان له اليوم إلى أن هناك محامين كبار ينتمون للتيار الإسلامى لهم مصالح فى ذلك وأصبحوا الآن مراكز قوى من خلال علاقات مباشرة بمؤسسة الرئاسة، كما أن الإجراءات المتبعة تخضع لأهواء ومكاسب شخصية وإستفادات.
واستنكر السادات عدم خضوع هذه التسويات للقانون والرقابة والإعلان عنها، وعدم تحديد البنود التى يتم التصالح بناءا عليها، وأبدى إستغرابه من الإعلان عن مساعى الوفد المتجه للتسوية فى لندن وباريس وسويسرا ونيويورك دون الكشف عما يجرى فى بلدان أخرى .