النيابة العامة تنفى التحقيق مع قيادات الإخوان

نفي مصدر قضائي بالنيابة العامة التحقيق مع أياً من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، من قبل نيابة أمن الدولة العليا بتهمة تلقي تمويلات من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن النيابة لم تستدعي أحداً من الجماعة للتحقيق نهائياً.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية أن نيابة أمن الدولة تستمع لأقوال بعض المحامين الذين تقدموا ببلاغاً للنائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، طالبوه بالتحقيق في بعض التقارير الإخبارية التي تضمنت حصول "الإخوان" علي مبلغ 10 مليارات من الحكومة الأمريكية، فأمر النائب العام بإحالته لنيابة أمن الدولة لفحصه والاستماع لأقوال مقدميه وسؤالهم عن أي مستندات أو أدلة بشأن هذا الاتهام.

كما أكد أن نيابة أمن الدولة لم توجه أي اتهام لجماعة الإخوان المسلمين أو أيا من أفرادها حتي الأن، وأن الإجراءات التي تتم حتي الأن هي فحص البلاغ والاستماع لأقوال مقدميه دون توجيه أي اتهام لأحد، مطالباً وسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل الأخبار والمعلومات من مصادرها الأصيلة.

كان النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد تلقي بلاغاً من المحاميان محمد على عبد الوهاب، وياسر سيد أحمد، ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، طالبا فيه بالتحقيق في الأخبار التي تناولتها الصحف ووسائل الإعلام بشأن مصادر تمويل جماعة الإخوان منذ نشأتها وتلقيها 10 مليارات من أمريكا .

وجاء محتوي البلاغ أن الصحف والمحطات الإذاعية والتلفزيونية ووكلات الأنباء والصحف تناولت خبراً يفيد أن الإدارة الأمريكية منحت جماعة الإخوان 10 مليارات جنيه مصرى بغير وجه حق وعلى خلاف للقانون.

وزعم مقدمي البلاغ أن رومنى المرشح الجمهورى للرئاسة الأمريكية لعام 2012 أعلن تحديه لأوباما بأن إدارته دعمت الإخوان فى مصر بما يقرب من المليار ونصف دولار، واستشهد مقدمي البلاغ بحوار فى إحدى الصحف للدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون، والأستاذ بالجامعة الأمريكية أن لدى الإخوان ميليشيات مسلحة وأنه يتم تدريبها فى صحراء الإسكندرية والقاهرة والصحراء ما بين الإسكندرية ومطروح، وقد لخص الدكتور سعد الدين إبراهيم حواره إلى أن الاتفاق بين الجماعة وبين أمريكا تم على أساس أن تدعم أمريكا حكم الإخوان مقابل التزام الإخوان برعاية المصالح الأمريكية فى مصر، وخاصة استمرار القاعدة الجوية الأمريكية الموجودة فى "بنى ياس" بالبحر الأحمر.