كشف خالد ابو المكارم رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماية باتحاد الصناعات المصرية انه تم انهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 993 لسنة 2012 والمتعلق بانهاء العمل بقرار فرض تدابير وقائية على الواردات من "صنف البولى بروبلين " جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية الذى يعقد حاليا بمقر المجلس. واكد ابو المكارم علي وجود مستحقات بقيمة 92 مليون جنية للشركات قيمة خطابات ضمان لدي مصلحة الجمارك والتى قدمتها شركات البلاسيتك لدى مصلحة الجمارك اثناء تطبيق هذا القرار و لم يتم ردهاالي هذه اللحظه,موضحا ان الشركات فؤجئت "بأن البنوك ارسلت خطابات للشركات تفيد بان مصلحة الجمارك بدات تطلب تسيل تلك الخطابات . واشار الى ان هناك شركة واحدة لها 11 مليون جنية قيمة خطابات ضمان ولم تحصل عليها حتى الان لا فتا الي ان قيمة استيراد الماده الخام زادت بنسبة 20% نتيجة زيادة فرق سعر العمله بالاضافه الي زيادة التكلفه من 17% الي 19% الامر الذي يؤدي الي صعوبة التصدير خلال الفتره المقبله . واكد ان الشركات تواجة مشكلة حادة فى ذلك الشأن علما بان القانون ينص على انه طالما تم الغاء القرار فلابد ان يتم كافة المبالغ وخطابات الضمان ولكن هذا الامر لم يتم ,على الرغم من ان ابراهيم السجينى رئيس جهاز الدعم والاغراق وعد بانه سيتم رد تلك المبالغ في اقرب وقت مشير الي تعليق خطابات الضمان الي موعد اقصاه 20 مارس القادم. من جهته قال الدكتور وليد قسيس وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماويه ان كل العقبات التي تواجه الصناع لا تشجع علي الاطلاق اي زياده الفرص الاستثماريه وليس له اي علاقه بمطالب الثوره واهدافها وان الدوله والمؤسسات والجهات الحكوميه لم تستطع تغيير السياسات الاقتصاديه السابقه مشيرا الي اتخاذ الاجراءات والقرارات الخاطئه التي تؤدي الي توقف المصانع عن الانتاج.