أصدر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل قرارا وزاريا بمنح بعض العاملين التابعين لمحافظة الجيزة صفة الضبطية القضائية وفقا للمهام التى يقومون بها . وجاء قرار وزير العدل استجابة للمذكرة التى رفعها الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة فى هذا الشأن . وتضمن قرار وزير العدل الصادر برقم1012لسنة 2012منح مدير إدارة الملاحة النهرية بالمحافظة وتخويله صفة مأمورى الضبط القضائى فى دائرة إختصاصه وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 فى شأن الملاحة الداخلية والتى يرأسها حاليا الدكتور محمد محمد عبد الفتاح . كما تضمنت قراري المستشار عادل عبد الحميد قراراً رقم1013بمنح 14من العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة حيث تضمن القرار محسن كمال الشورى مدير عام مركز شبكات المرافق والمهندس شريف فهمى ناشد وحسين حسين محمد عبد الفتاح رؤساء مجموعات العمل الميدانى وأيمن عاشور بيومى مدير التخطيط بالمركز ومحمد كمال محمد مدير خدمة العملاء وعصام محمد أبو العلا وشادى مصطفى عبد العزيز أخصائيى خدمة العملاء وكلاً من محمد زكى محمد ورجب عيد سلامة ومحمد نبيل عبد الظاهر وهانى إدريس عبد الله وأشرف محمد سليم ومحمد مكرم صادق ومحمد عرابى أبو النجا ويعملون قادة أطقم . من جانبه أكد الدكتور على عبد الرحمن أن القرارات التى أصدرها المستشار وزير العدل ستسهم فى تنفيذ خطة المحافظة فى مواجهة أية مخالفات وسرعة ضبط المخالفين حيث انه بهذه الصفة القضائية يتمكن من شملهم قرارات وزير العدل من ضبط أية مخالفات فى مجال عملهم .
