إحالة مشروع قانون الصكوك الإسلامية إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر لابداء الرأى الشرعى

أحال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم /الاربعاء/ إلى هيئة كبار العلماء بالازهر مشروع قانون الصكوك الإسلامية ، مطالبا بوضعه على جدول أعمال الهيئة في اجتماعها القادم لمناقشته وإعلان الرأى الشرعى المستفيض بشأنه .
وكان شيخ الازهر قد تلقى فى وقت سابق اليوم رد وزارة المالية على ملاحظات مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر على مشروع الصكوك الاسلامية وذلك بعد مناقشته فى لجنة البحوث الفقهية بالمجمع .
وأبدى علماء المجمع وبعض خبراء الاقتصاد الاسلامى ملاحظاتهم على المشروع خاصة فيما يتعلق بالبيع للاجانب وفترة القروض الزمنية ، حيث تحفظ المجمع على مدى مطابقة المشروع للشريعة الاسلامية ، وأعلن أعضاء المجمع رفضهم للمشروع .
وكان رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى قد احال مشروع الصكوك الاسلامية إلى فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب لابداء الرأى الشرعى به ومدى مطابقته للشريعة الاسلامية .
فيما طالبت وزارة المالية بسرعة تطبيق المشروع بعد اقراره شرعيا من الازهر وارسلت ردها على ملاحظات المجمع غير أن الدكتور أحمد الطيب رأى عرضه على هيئة كبار العلماء باعتبارها الجهة الشرعية الاعلى لابداء الرى الشرعى النهائى ومن المقرر تحديد اجتماع عاجل للجنة خلال الايام القليلة المقبلة .
يذكر أن الصكوك الاسلامية المقترحة ينظر إليها باهتمام اقتصادى بالغ حيت أنه ينتظر استخدام حصيلتها في تمويل المشروعات الاستثماريه بالخطه العامه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للدولة .