بالصور - وقفتين إحتجاجيتين بالإسكندرية للتضامن مع قضاة مصر وفتح تحقيقات فى فساد الرصد البيئى

نظمت القوى السياسية والحقوقية بالإسكندرية وقفتين إحتجاجيتين للتضامن مع قضاة مصر، ومؤازرة " أحمد المهدى " رئيس قسم الحاسب الالى بادارة الرقابة والرصد البيئى بمحافظة الاسكندرية ، احد موظفى مصر الشرفاء الذى كشف عن فساد الإدارة المعتصم والمضرب عن الطعام لحين فتح التحقيقات فى تلك المستندات المقدمه لنيابة الأموال العامه ولكن دون جدوى تم نقله تعسفياً إلى إدارة الإسكان .


حيث تضامنت القوى السياسية وعدد من منظمات حقوقية من خلال وقفة إحتجاجية للتضامن مع " أحمد المهدى " مدير إدارة الحاسب الآلي بالرصد البيئي بمحافظة الأسكندرية ،المعتصم والمضرب عن الطعام منذ الأربعاء الماضى داخل ادارة الرصد البيئى الكائنة بشارع قناة السويس .


حمل المحتجون لافتات كتب عليها " لا للمارسات التعسفيه لا للقرارات الظالمه ، إلى محافظ الإسكندرية ونائبة أين أنتم ؟ ، إلى محافظ الإسكندرية لمصلحة من تتخلى عن واجبك فى رفع الظلم " .


قال " أحمد المهدى " فى تصريح خاص " للفجر " ان أسباب الإعتصام المفتوح والإ ضراب عن الطعام ، يرجع إلى إكتشافه فساد مالى وإدارى داخل إدارة الرصد البيئى ، مضيفاً إن هذه الملفات منظورة أمام نيابة الأموال العامه ، النيابه الإدارية ، مما قررت قيادات بالمحافظة نقله لإدارة الإسكان عقابا له على دفاعه عن المال العام ، مطالباً : بفتح التحقيقات ومحاسبة المتسببين في إهدار المال العام.


فى سياق أخر ، نظم عدد من القوى السياسية بالإسكندرية، وقفة احتجاجية ، أمام نادي القضاة ب"فلمنج"، تضامنا مع القضاة، بالتزامن مع محاولة إغتيال المستشار " احمد الزند " ، بمشاركة " جبهة مناهضة أخونة مصر ، اتحاد ثوار الإسكندرية ، اتحاد شباب ماسبيرو مكتبة الإسكندرية ، أحزاب المصريين الأحرار ، الوفد ، الكرامه " .


رفع المحتجين لافتات كتب عليها " نعم لدولة القضاء والقانون ولا لشيوخ الفتنه ، نعم لإستقلال القضاء ، لا لأخونة القضاء .. لا لمحاصرة المحكمة الدستورية " .


من جانبه إنتقد " حازم الجمل " عضو أمانه وأحد مؤسسى جبهة مناهضة أخونة مصر " فى تصريخ خاص " للفجر " الإعتداء على قضاة مصر أثناء وقفتهم الإحتجاجية مساء أمس الأول واصفاً مما اعتدى عليهم انهم ميليشيات حماس المسلحة اعضاء جماعة الإخوان المسلمين ، رفض الجمل محاصرة المحكمة الدستورية من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ، كما وصف عملية الإستفتاء التى اجرت على مشروع الدستور ب" المزورة " ، مؤكداً على إستمرار نضالهم ضد أخونة مؤسسات مصر .