أعلن اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية ، أن مواد الإدارة المحلية في الدستور الجديد لا تحقق طموحاتى، مؤكدا أن هذا ليس معناه أن الدستور الجديد سيئ. وأشار إلى انه كان يتمنى أن تكون مواد الإدارة المحلية أكثر وضوحا خاصة فيما يتعلق بتطبيق اللامركزية حيث إنه كان يريد أن ينص الدستور عليها صريحة ، بالإضافة إلى انتخاب المحافظين بدلا من اختيارهم. وحول انتخاب المحافظين في المحافظات الحدودية التي تعتمد على القبلية ويفضل أن يرشح لها شخصيات عسكرية ، قال إنه من الممكن أن يتم تقديم شخصيات عسكرية ويتم طرحها للمواطنين للاختيار من بينها. وأوضح أن المحافظات الحدودية تحتاج بالفعل إلى محافظ عسكري وذلك لان العسكري قادر دون غيره على معرفة الحدود ومعروف لدى قيادات الجيش نظرا لان هذة المناطق بها نقاط تفتيش كثيرة ،كما انه يعرف جيدا المناطق التى يجب الاقتراب والاستثمار فيها والمناطق التي يحذر الاقتراب منها وعلى دراية بطبيعة الشعب هناك نظرا لخدمته داخل الجيش. وحول مقترحات الوزارة في قانون الإدارة المحلية الجديد أوضح عابدين أن لديه مشروع قانون جديد للادارة المحلية تمت مناقشته والموافقة عليه من جانب مجلس الوزراء ،مشيرا الى أنه بمجرد استقرار السلطة التشريعية وتسليمها الى مجلس الشورى الآن الى أن يتم انتخاب مجلس النواب فسيتم عرض القانون عليها لمناقشته وإقراره.