القومى لحقوق الإنسان يؤكد على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد انتهاكات الاستفتاء

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان عدد من التوصيات حول الاستفتاء على الدستور ونتائج مراقبة الاستفتاء على مشروع الدستور بمرحلته الأولى والثانية من غرفة مراقبة المجلس القومى، بداية من إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة نحو ما تم رصده من انتهاكات ومخالفات خلال الاستفتاء، ووجود ألية للتجاوب مع الشكاوى التى تحيلها منظمات المجتمع المدنى المشاركة فى الرقابة.

مؤكدا ضرورة توافق التشريعات الانتخابية بالمعايير الدولية للانتخابات الحرة و العادلة و التزامات مصر و تعهداتها الدولية في هذا الشأن ، إلى جانب أهمية اعتماد نصوص تشريعية بأليات محددة تمنع إستخدام دور العبادة و الشعارات الدينية ، و تحاصر ظاهرة التأثير على ارادة الناخبين بكل اشكالها .


و أشار المجلس القومى إلى ضرورة إعادة النظر في توزيع الناخبين على اللجان الفرعية وفقا لمعايير و قواعد مستقرة و واضحة وتضمن تحقيق مبدأ تمكين الناخبين من التصويت، إلى جانب تنظيم حق مراقبة الانتخابات من دون قيود و النص علي ذلك في القانون للبدء فى تطوير التقنيات الانتخابية بدء من تنقية الجداول ،وعملية التصوي، و إنتهاء بعمليات الفرز و إحصاء الأصوات و إعلان النتائج ، و مرورا بتجهيز بطاقات الاقتراع لمنع تزويرها.

كما أوضح المجلس أن سيقوم باتخاذ الإجراءات الادارية التى من شانها تمكين المعاقين من المشاركة وممارسة حق التصويت ( مراعاة إختيار أماكن الإقتراع بما لا يعيق مشاركة المقعدين، و التوصل لتدابير أكثر عملية لإدلاء المكفوفين بأصواتهم في أجواء تضمن حقهم في سرية التصويت، إلى جانب التزام الدولة بمسئولية تثقيف الناخبين وفقا لما ورد في قواعد الانتخابات الحرة و العادلة و الحقيقية.

مؤكدين أن اتباع قواعد الانتخابات من خلال زيادة عدد الموظفين المعاونين للقضاه، ورؤساء اللجان، التأكد من ختم كل بطاقات التصويت ، والتأكيد على السادة رؤساء اللجان الفرعية بضرورة اتباع الاجراءات القانونية الخاصة بالاقتراع ، إلى جانب استخدام نوعية جيدة من الحبر الفسفورى، و ضرورة اخطار كافة رؤساء اللجان العامة بالمحافظات بكل مايصدر من اللجنة من قرارات تصدرها اللجنة العليا خلال يوم التصويت وعلى وجه الخصوص مد فترة التصويت حال اقرارها .