دخل العمال المؤقتين بشركة"مساهمة البحيرة" ببنى سويف ، فى إضراب عن العمل إبتداءاً من اليوم إحتجاجاً على عدم صرف رواتبهم منذ 3 شهور . كان مقر الشركة الرئيسي بحي "الأباصيري" بمدينة بني سويف قد تلقي عدة شكاوي من العاملين بالشركة والسبب عدم تقاضي اي أجور عن شهري أكتوبر ونوفمبر وصرف أساسي الراتب فقط عن شهر سبتمبر والذي يبلغ 250 جنيه ,مطالبين المسؤولين بحل عاجل ينقذ أبنائهم وعائلاتهم من التشرد.
من جانبه أكد"م.ر" أحد العاملين المؤقتين بالشركة أن شركة البحيرة امتنعت عن دفع رواتبهم الزهيدة وتساءل عن عوائد المشاريع العملاقة التي تشرف عليها الشركة مثل مشروع الخزان العالي الموجود أمام المدرسة الفندقية بشرق النيل ومشروع إستكمال مرافق المدينة الترفيهية والمنطقة الصناعية الجديدة ببياض العرب.
من ناحية أخري أشار المصدر أن مشكلة تأخر المرتبات لم تظهر إلا مؤخراً بعد معلومات عن استقالة أعضاء بمجلس إدارة الشركة وبعد أن كان راتب الشركة بالكاد يكفي هؤلاء البسطاء - رغم ما يتعرضون له من أخطار - إلا أنه بات مهدداً بالزوال ليلوح في الأفق شبح البطالة بعد كبوات الشركة المتلاحقة.
شركة مساهمة البحيرة تعتبر أحد كبري شركات المقاولات العامة واستصلاح الاراضي في مصر حيث يرجع تأسيسها الي عام 1881وتمتد مشروعاتها من حدود مصر جنوباً إلي الساحل الشمالي شمالاً.
وفي مجال استصلاح الاراضي بلغت المساحات التي قامت الشركة باستصلاحها وتعميرها منذ نشأتها ما يزيد عن مليون فدان من الاراضي البور والصحراوية.
وعن الجانب الإداري , تم خصخصة الشركة طبقاً للقانون 159 لسنة 1981 فى عام 1995حيث تم بيع 95% من أسهمها لاتحاد العاملين المساهمين والذي تلاه قرار السيد رئيس الوزراء رقم(106) في 22/1/2012 بعودة الشركة الي مظلة قانون قطاع الاعمال العام رقم (203) علي أن تتبع الشركة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي من خلال الشركة القابضة لاستصلاح الاراضي والمياة الجوفية.
وهنا نجد سؤالاً يطرح نفسه؟ هل تعجز شركة عملاقة يزيد رأس مالها عن 60 مليون جنيه من توفير فتات الرواتب للبسطاء أم أن علي صغار العمال فقط دفع فواتير التغيير المتواصل لنظم إدارة الشركة.