برهامي:المادة الحاكمة وافقت عليها لجنة الحريات وتطهير الدستورية قصد به تنظيم قانونها

أوضح ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أن المقطع الذي بثته بعض الفضائيات له متحدثا في ملتقى العلماء والدعاة أخذ من سياقه وكان من أبرز ما جاء فيه تصريحات بشأن المادة الحاكمة على باب الحقوق والحريات، وأن عبارة "وتطهير المحكمة الدستورية" ليس مقصودا منها أحدا من مستشاريها بعينه.
وأشار برهامي - في بيان له اليوم -إلى أن المقطع تضمن كلاما له حول المادة (219) المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، ومادة عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل وعبارات حول لزوم تطهير المحكمة الدستورية العليا، وكذلك حول إمكانية تفعيل قانون الحسبة والمادة الحاكمة في باب الحقوق والحريات وهي مادة (81)، ومناقشة حول الرقابة الشرعية على الصحف قبل صدورها.
وقال "ان الكلام قيل لجماعة من أهل العلم والدعاة في ملتقى خاص ونشره البعض على موقع "أنا السلفي" الذي يخاطب في الأساس قاعدة الملتزمين بالمنهج السلفي، وأوضح رغبته في رد الشبهات التي أثارها البعض مدعيا تأثيم من يوافق على الدستور".
وتابع :"أؤكد احترامي وتقديري للأزهر الشريف كهيئة ولشيخه منصبا وشخصا، وخص بالذكر موقف الأزهر هيئة وشيخا وممثلين في الجمعية التأسيسية للدستور خاصة المادة الثانية و(219)، ومواد الحقوق والحريات والمادة (81).
ونفى برهامي وجود صفقة بين أي من الاتجاهات داخل الجمعية التأسيسية، موضحا أنه كان هناك اتفاق تم التوقيع عليه وأكد كل اتجاه فيه ما يراه حقا وأقر الآخرون بهذا الحق له، وكان من بين الموقعين شيخ الأزهر وممثلو الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وممثلو الاتجاه الليبرالي وممثلو الكنيسة، وتضمن هذا الاتفاق التوافق على المادة الثانية كما هي في دستور 71 والتوافق حول المادة (219) المفسرة لها.وأوضح ياسر برهامي أن ما ذكره بشأن المادة الحاكمة على باب الحقوق والحريات تقرير لما وافقت عليه لجنة الحقوق والحريات بالإجماع، برئاسة المستشار إدوارد غالب بضرورة ضبط الحقوق والحريات بما لا يخالف المقومات المنصوص عليها في باب الدولة والمجتمع في هذا الدستور، وليس يعني ذلك إلغاء الحقوق والحريات، بل ضبطها كما هي في جميع الدساتير السابقة.
وأشار إلى أن اقتراح الرقابة الشرعية المسبقة على الصحف لم يكن اقتراحا منه، بل طلبه بعض الحاضرين فبين أنه أمر مستحيل غير ممكن، وإنما الممكن ربط حرية الصحافة بمقومات المجتمع وإمكانية معاقبة الصحفي الذي يرتكب جريمة كسائر المواطنين دون تمييز، وهذا الذي تم إقراره في الدستور الذي وافق عليه الشعب.
وأضاف برهامي أن ما ذكره حول تفعيل قانون الحسبة إنما هو اقتراح لإعادة ما كان موجودا منذ القرن الماضي إلى عدة سنوات مضت في آخر عهد مبارك، بقصر دعوى الحسبة على النيابة العامة دون عموم الناس مما أفقد المجتمع إيجابيته في الحفاظ على قيمه، ومن ضمنها حق الدفاع الشرعي عن الغير كما عن النفس، ولم يكن في هذا أي إشارة لتكوين جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل هذا ينظمه القانون، ولا يمكن أن يتم من خلال الأفراد وإلا عمت الفوضى.
ولفت برهامي إلى ما ذكره من المواد المتفق عليها مجموعة واحدة كان من ضمنها عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل والمادة المفسرة للشريعة، حيث اعتبر الحاضرون للقاء عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل مخالفة للشريعة الإسلامية؛ ورد برهامي أن مادة عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل طالب بها ممثلو الأزهر ووافقت الدعوة عليها؛ لأنها تعني عدم عزله بقرار يقصيه، وهو ما يحقق الاستقلالية لشيخ الأزهر عن السلطة التنفيذية وهو أمر مطلوب يحافظ على هيبة المنصب والهيئة في قلوب الناس.
وقال إن الإقرار بهذه المادة خير دليل على عدم السعي لإزاحة فضيلة الإمام الشيخ الدكتور أحمد الطيب من منصبه كما يزعم البعض.
وبين أن ما ذكره من عبارة: "وتطهير المحكمة الدستورية" ليس مقصودا منه أحدا من مستشاريها بعينه، ولا كونها كهيئة، وإنما المقصود تنظيم قانونها بما لا يسمح لأعضائها التدخل في السياسة واستغلال حصانتهم القضائية في توجيهات سياسية.