جبهة الانقاذ الوطني تطالب بتأجيل المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور

اعتبرت جبهة الانقاذ الوطني، اليوم الثلاثاء ان قرار قضاة مجلس الدولة برفض الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء، يجعل الإشراف القضائي على هذه المرحلة مستحيلا، ويبطل ما وصفته "دعاوى" اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بشأن وجود عدد كاف من القضاة، وهو ما أكدت انه لم يثبت أصلا في المرحلة الأولى.
وطالبت الجبهة- فى بيان صدر مساء اليوم- ب "ضرورة تأجيل المرحلة الثانية، وبوضع اللجنة العليا أمام مسئوليتها الوطنية بعد أن تأكد عدم توفر الشرط الجوهري الذي لا بديل عنه لسلامة أي عملية اقتراع، وهو الاشراف القضائى على الاستفتاء".
وحذرت الجبهة من إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء في غياب هذا الشرط، وطالبت اللجنة العليا بإعلان عدد وأسماء القضاة المستعدين للإشراف علي المرحلة الثانية ، والهيئات التي ينتمون إليها، وكيفية توزيعهم على اللجان، وعدد الصناديق التي يشرف عليها كل منهم بشفافية كاملة، وعدم تكرار التعتيم الذي مارسته في المرحلة الأولى بما أدى إليه من انتهاكات تكفي لإبطال هذه المرحلة بكاملها/على حد ما جاء في البيان/.وخلص البيان للقول:" إن جبهة الانقاذ الوطني، وهي تعلن موقفها هذا، إنما تناشد جماهير شعبنا العظيم مواصلة الاحتشاد والإستعداد بالتصويت ب "لا" وإسقاط مشروع الدستور الذي وصفته بأنه يعصف بحقوقها الأساسية، على حد قوله.