جبهة الإنقاذ تؤيد رفض مجلس الدولة الإشراف على الاستفتاء

أيدت جبهة الانقاذ الوطني قرار قضاة مجلس الدولة برفض الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء.
وقالت الجبهة: إن هذا الموقف "يجعل الإشراف القضائي على هذه المرحلة مستحيلاً، ويبطل دعاوى اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بشأن وجود عدد كاف من القضاة، وهو ما لم يثبت أصلا في المرحلة الأولى".

وأكدت الجبهة في بيان لها صدر مساء أمس "ضرورة تأجيل المرحلة الثانية، وتضع اللجنة العليا أمام مسئوليتها الوطنية بعد أن تأكد بما لا يدع مجالا للشك عدم توفر الشرط الجوهري الذي لا بديل عنه لسلامة أي عملية اقتراع، وتحذر الجبهة من إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء في غياب هذا الشرط".
وطالبت الجبهة في بيانها، اللجنة العليا "بإعلان عدد وأسماء القضاة المستعدين للإشراف عليها، والهيئات التي ينتمون إليها، وكيفية توزيعهم على اللجان، وعدد الصناديق التي يشرف عليها كل منهم بشفافية كاملة، وعدم تكرار التعتيم الذي مارسته في المرحلة الأولى بما أدى إليه من انتهاكات تكفي لإبطال هذه المرحلة بكاملها وفقا للوقائع الموثقة التي تم رصدها والتي تصر الجبهة على ضرورة النظر فيها بجدية تامة".

وقالت جبهة الإنقاذ الوطني، في بيانها: إنها وهي تعلن موقفها هذا، "إنما تناشد جماهير شعبنا العظيم مواصلة الاحتشاد والاستعداد بالتصويت ب "لا " وإسقاط مشروع الدستور الذي يعصف بحقوقها الأساسية".

كما عرضت الجبهة تقريرا كان قد صدر من محكمة النقض برئاسة الغرياني وعضوية مكي ببطلان الانتخابات التي تشرف عليها قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وقد جاء الحكم بطلان انتخابات دائرة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق عام 2000، وأكد أن الهيئتين لا ينطبق عليهما شرط الإشراف القضائي، واعتبر التقرير أن المقصود بالإشراف القضائي على الانتخابات هم القضاة المنوط بهم الفصل في المنازعات، ووقتها رفض رئيس محكمة النقض الحكم وأعاده للدائرة فأعادت إصداره من جديد ونددت بتدخل رئيس المحكمة في أعمال القضاء، وقال المستشار يحيى الرفاعي وقتها: الحكم لم ينشئ حقا بل كشف حقا قائما، وإذا لم تطبقه الدولة تفقد مشروعيتها.. والبداية تعيد نشر نصي التقرير الأول ببطلان الانتخابات والتقرير الصادر من نفس الدائرة تعليقا على رد رئيس النقض للحكم، وقال التقرير: الهيئتان لا ينطبق عليهما وصف القضاء لأنهما تابعتان للسلطة التنفيذية وتفتقدان شروط الاستقلال".