ترجمة – منار مجدي القاهرة – وافق الإسلاميون في مصر صباح الجمعة على مسودة الدستور التي غاب عنها الليبراليين والمسيحيين الذين يسعون إلى استباق حكم محكمة يقضي بحلها قبل أن تؤجج المزيد من الصراع بين المعارضة والرئيس محمد المرسي. كما ذكر بعض خبراء حقوق الإنسان أن الجمعية التأسيسية تميل إلى الإسلاميين مما يعني بحسب تقديره أنها قد تعطي رجال الدين حق الرقابة على التشريعات وفرض القيود على حرية الرأي وحقوق المرأة والحريات الأخرى. يجب أن تعرض هذه المسودة التي تخطط الجمعية تسليمها للرئيس يوم السبت للاستفتاء الشعبي في غضون 30 يوم.
وقد تسابق الإسلاميون الذين يسيطرون على الجمعية ويعملون منذ شهور لإخراج هذا الدستور لتمريره كما تم التصويت على مادة مادة من هذه المواد التي بلغ إجمالها 230 مادة في حوالي 16 ساعة وفي حضور حوالي 85 عضو بينهم 4 سيدات مسلمات فقط إلا أنه لم يحضر مسيحي واحد. كان الأعضاء الليبراليين والعلمانيين والمسيحيين قد انسحبوا منذ أسابيع احتجاجاً على ما أسموه سيطرة الإسلاميون على العملية.