الحكومة تقرر رفع قانون للرئيس بشأن التعديل على ضريبة المبيعات

قام مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بالموافقة على رفع مشروع قرار بقانون إلى رئيس الجمهورية بتعديل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر عام 1991، وذلك لعلاج التشوهات في القانون الحالي، والتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، وأبرز ما تشمله التعديلات: "إعفاء السلع الرأسمالية من الخضوع للضريبة على المبيعات في حدود السلع التي يتم الاتفاق عليها بين وزيرى المالية والصناعة والتجارة الخارجية، وتوحيد سعر الضريبة لبعض السلع بنسبة 10%، وتشديد عقوبة التهرب الضريبي، وزيادة ضرائب مبيعات السجائر للحد من التدخين إتفاقاً مع الإتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية التي وقعتها مصر".

كما وافق المجلس على رفع مشروع قرار لرئيس الجمهورية بإقرار صفة النفع العام لمشروع إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما إستعرض المجلس المشكلات التي تواجه الشركة القابضة لإستصلاح الأراضي وشركات إستصلاح الأراضي التابعة لها، حيث وافق المجلس على توفير الإعتمادات المالية اللازمة لإتمام إشهار الشركة القابضة، والتنسيق بين وزارتي المالية والزارعة لضمان إستمرار صرف مستحقات العاملين في شركات الإستصلاح .

كما وافق المجلس على تشكيل مجموعة وزارية لتسكين أهالي النوبة، وذلك لضمان التنسيق الفعال بين الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ تلك المشروعات، لضمان حسن وسرعة سير تلك المشروعات .

وخلال الإجتماع، إستعرض "أبو زيد محمد أبو زيد"، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً بشأن الموقف التمويني، وأكد التقرير أن إجمالي الرصيد الحالي من القمح المحلي والمستورد بلغ 3.079 مليون طنا، ويكفي لمدة 125 يوما، كما بلغ إجمالي رصيد السكر الحالي بالشركات والمتعاقد عليه 257 ألف طنا، يكفي للإستهلاك 63 يوما.

وأوضح التقرير أن إجمالي كمية الزيت التمويني المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه بلغ 79 ألف طنا يكفى لإستكمال حصص شهور نوفمبر وديسمبر وجزء من شهر يناير المقبل، كما بلغ إجمالي رصيد الزيت الإضافي المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه، 162 ألف طنا تكفي لنفس الفترة .

وبلغ رصيد الأرز والمكرونة داخل البلاد والجاري التعاقد عليه 210 ألف طنا، تكفي لاستكمال حصص شهور نوفمبر وديسمبر وجزء من شهر يناير المقبل .