لاتزال الأزمة الدستورية التى تشهدها البلاد حاليا تلقى بظلالها على الأوساط القضائية والنيابية. حيث تشهد محاكم ونيابات محافظة الشرقية شلل تام لليوم الخامس على التوالى فيما عدا القرارات الخاصة بتجديد الحبس ومحاكم الأسرة وقضايا النشر والقضايا التى لاتحتمل التأجيل.
وكانت محكمة الزقازيق الابتدائية قد عقدت جمعية عمومية طارئة لبحث تعليق العمل بالمحاكم و تضمنت قرارات الجمعية " تعليق العمل بالمحاكم لحين إلغاء الإعلان الدستورى ولأجل غير مسمى.
وقرر القضاة تفويض نادى القضاة للتحدث بالنيابة عنهم وتفويضهم بإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد "حركة قضاة مصر"تيار الاستقلال القضائى.
على الجانب الآخر تسبب تعطيل المحاكم والنيابات فى معاودة العناصر الإجرامية لمزاولة أنشطتها الغير قانونية مرة أخرى مستغلين الظروف التى تمر بها البلاد.
حيث أكدت مصادر أمنية "للفجر" بأن تعطيل العمل بالنيابات العامة وعدم استصدار إذن من النيابة بضبط معظم الخارجين عن القانون يتسبب فى ارتفاع معدل الجريمة مرة أخرى وجعل العناصر الإجرامية تنشط من جديد.
وكانت الشرقية قد شهدت فى الآونة الأخيرة عدة حملات أمنية مكثفة ناجحة وحملات مرورية وضبط الكثير من العناصر الإجرامية وإحباط عمليات سطو وسرقة.