منظمة ايتا الانفصالية الباسكية تعلن استعدادها للتفاوض من اجل "حلها"

ب
اعلنت منظمة ايتا الباسكية الانفصالية استعدادها للتفاوض مع الحكومتين الفرنسية والاسبانية من اجل "حلها" بعد عام على اعلانها وقف كفاح مسلح استمر اربعين عاما وبينما اختار التيار الانفصالي العمل السياسي.

وقالت المنظمة التي اضعفها اعتقال مئات من قادتها وعناصرها في السنوات الماضية، في بيان انها تريد مناقشة "الصيغ والمهل التي تتيح اعادة السجناء والمنفيين السياسيين الباسكيين الى منازلهم اضافة الى صيغ ومهل نزع سلاح" المنظمة.

واضافت ايتا في البيان الذي نشرت اجزاء منه على الموقع الالكتروني لصحيفة غارا الباسكية ان هذه العملية ستتيح تطبيق "انهاء المواجهة المسلحة" الذي اعلن في 20 تشرين الاول/اكتوبر 2011.

ولم تعلن ايتا من قبل اي وعد بحل هيئاتها او نزع سلاحها، وهو ما تطالب بع اسبانيا وفرنسا.

واقترحت المنظمة التي لن يتبقى منها سوى بضع عشرات من الناشطين الطليقين بعد اعتقال مئات من قيادات ايتا واعضائها في فرنسا واسبانيا خلال السنوات الاخيرة، "اجندة حوار".

وقالت ان حكومتي فرنسا واسبانيا "تعرفان بدقة" موقفها، مؤكدة استعدادها "للاستماع" لمقترحاتهما "وتحليلها".

واضافت ان "اتفاقا معهما سيؤدي الى انهاء المواجهة المسلحة بشكل كامل".

وتنشر صحيفة غارا القريبة من الاوساط الانفصالية وتبث عادة بيانات المنظمة المسلحة، اليوم الاحد النص الكامل للبيان.

ومنظمة ايتا مدرجة على لائحة المنظمات المتهمة بالارهاب لدى الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وتعتبر مسؤولة عن مقتل 829 شخصا. ويعود اخر تفجير اعلنت مسؤوليتها عنه على الاراضي الاسبانية الى آب/اغسطس 2009.

وتطالب ايتا بانتظام الحكومتين الاسبانية والفرنسية بالحوار معها، وهي تسعى لمقايضة حرية سجنائها البالغ عددهم حوالى 700 من قياداتها وافرادها موزعين في السجون الفرنسية والاسبانية، بنبذ العنف نهائيا والانتقال الى العمل السياسي حصرا.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011 اعلنت ايتا استعدادها "لقطع تعهدات" بوضع جدول زمني للتخلي عن اسلحتها مقابل عفو السلطات عن جميع سجنائها، وهو ما سارعت مدريد الى رفضه.

وكان وزير الداخلية الاسباني خورخيه فرنانديز دياز اكد ان اسبانيا "لن تتفاوض مع ايتا".

وجاء تصريح الوزير الاسباني بعد اعتقال واحدة من قادة المنظمة ايساسكون ليساكا واحد مساعديها جوزيبي ايتوربيدي.

وشكلت هذه الخطوة ضربة كبيرة لايتا.

وفي باريس، ذكر مصدر في محيط وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس مساء السبت بموقف باريس التي تقول انه "لا تفاوض ممكنا" قبل ان "تحل المنظمة نفسها مسبقا" و"توقف القتال".

ودعا المصدر نفسه الى التزام "الحذر" حيال هذا الاعلان، مذكرا بان التعاون الفرنسي الاسباني اضعف ايتا الى حد كبير وان كان عدد من الناشطين المسلحين "يعملون سرا".

واضاف انه "يعود الى الاسبان اجراء العملية حتى نهايتها وخصوصا في ما يتعلق بالمعتقلين".

وفتح اضعاف ايتا الطريق لاختراق سياسي في منطقة الباسك لليسار الاستقلالي الذي اعلن قبل سنتين نبذه العنف وجاء في المرتبة الثاني في الانتخابات التي جرت في بلاد الباسك في 21 تشرين الاول/اكتوبر تحت راية تحالف ايل بيلدو.

وقد دخل هذا التيار البرلمان الاسباني ويكتسب يوما بعد يوم نفوذا سياسيا في السنوات الاخيرة. وهو يطالب ببعض الليونة في السياسة التي تتبعها الحكومة حيال معتقلي ايتا.

ومنظمة ايتا التي تطالب باستقلال اقليم الباسك، تعتبر مسؤولة عن مقتل 824 شخصا طوال اربعين عاما من الكفاح المسلح ضد الدولة الاسبانية.

وقد ادرجت منظمة "اوسكادي تا اسكاتاسونا" اي "وطن باسكي وحرية" على لائحة المنظمات المتهمة بالارهاب للاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة منذ 2001.

وتطالب ايتا باستقلال "اوسكال هيريا"، اي اقليم الباسك الاسباني الذي يتمتع بحكم ذاتي ومنطقة نافارا واقليم الباسك الفرنسي، اي "الاقاليم" الباسكية السبعة (اربعة في اسبانيا وثلاثة في فرنسا).

وشنت ايتا هجومها الاول في السابع من حزيران/يونيو 1968.

واسس ايتا التي اتخذت رمزا من فأس يلتف حولها ثعبان، طلبة قوميون متاثرون بالفكر الماركسي اللينيني كانوا يتهمون الحزب الوطني الباسكي (وهو حزب معتدل في السلطة في اقليم الباسك منذ 1980) بالجمود في مواجهة نظام فرانكو.

وانبثق عن منظمة ايتا حزب سياسي هو باتاسونا الذي اعتبره القضاء الاسباني تنظيما غير شرعي في 2003.