بوابة الفجر تسأل..هل ينجح الرئيس مرسى فى إستعادة الأموال المنهوبة ؟

"ياسر علي": الرئيس محمد مرسي إستقبل النائب العام القطري السابق لإسترداد الأموال المهربة


"نبيل العربي": الجامعة بصدد إنشاء آلية للإسهام في إسترداد الأموال العربية المنهوبة


بعد قيام ثورة يناير العظيمة تبين للشعب المصرى العديد من الخبايا والأسرار فى الدولة, ومنها تهريب الملايين من الأموال المهربة للخارج لصالح الرئيس السابق "مبارك" ونجليه وزوجته وكذلك رجاله, حيث أسفر هذا عن عجز كبير فى الموازنة العامه للدولة بعد تولى الرئيس "محمد مرسى" .

حيث وعلى مدار العام والنصف, تمت العديد من المباحثات والزيارات لبعض الدول الأوروبية للتحدث وِفْق هذا الشأن, حيث حدثت بعد عقد الرئيس سلسلة من اللقاءات مع عدد من زعماء العالم, على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة, وكان من بينهم رؤساء فرنسا والبرازيل وسويسرا والأرجنتين والكونغو، ورؤساء وزراء لبنان وأستراليا ورئيس البنك الدولى وأمين عام الأمم المتحدة .

حيث كان قد قال الدكتور"نبيل العربي", الأمين العام لجامعة الدول العربية: أن الجامعة بصدد إنشاء آلية للإسهام في إسترداد الأموال العربية المنهوبة .

وأشار"العربى "فى جلسته الإفتتاحية ال90 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي، التي عقدت بالجامعة العربية إلى: أنه شارك منذ يومين في إجتماع عُقِدَ في العاصمة القطرية الدوحة, بشأن إسترداد الأموال العربية المنهوبة .

كما أشار الدكتور"ياسر علي", المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس "محمد مرسي"، إستقبل بمقر رئاسة الجمهورية النائب العام القطري السابق، رئيس المنتدى العربي لإسترداد المال المنهوب، الدكتور"على المرى", لبحث إسترداد الأموال المصرية المهربة لخارج البلاد .

وأضاف "على" في تصريحات صحفية، أن "موضوع إسترداد الأموال المنهوبة من الموضوعات المهمة بالنسبة لمصر، فالرئيس مرسي لا يدخر جهدًا في سبيل بحث هذا الموضوع مع الجهات الدولية أو الأوروبية التي يلتقيها، وسبق أن طرح هذا الموضوع مع العديد من المسؤولين والقادة الذين إلتقاهم" .

وأضاف المتحدث بإسم الرئاسة: أنه :تم تجهيز الملف المصري للجهات الدولية والجهات المصرفية في العالم لمحاولة الوصول لإسترداد هذه الأموال، والدكتور "المرى" يشغل الآن منصبًا مهمًا في الأمم المتحدة في مجال إسترداد الأموال المنهوبة" .

وأوضح أن: الرئيس "مرسي", ناقش هذا الملف مع رئيس الوزراء البريطاني، "ديفيد كاميرون"، أثناء لقائهما على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكلف "كاميرون", وزير داخليته بمتابعة هذا الموضوع مع المسئولين المصريين" .

وردًا على سؤال حول الرقم الذي أعلنت بريطانيا, نيتها إرساله إلى مصر من هذه الأموال المنهوبة، والذي يُقدَّر ب100 مليون جنيه إسترليني، أوضح "على": أن "هذا الرقم قليل للغاية"، معربًا عن تمنياته في أن تشهد الأيام المقبلة تطورًا في هذا الموضوع .

كما أضاف "محمد كامل عمرو", وزير الخارجية، حرص مصر على إتخاذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بإسترداد أموالها المهربة إلى الخارج، مشددًا على الأولوية الكبيرة التى توليها لهذه القضية، وذلك في كلمته أمام إجتماع شراكة "دوفيل" فى مدينة نيويورك .

كما أشار وزير الخارجية الإسباني "خوسيه مانويل جارسيا مارجايو", فى العديد من الصحف: أن بلاده تؤيد حق مصر وشعبها في إسترداد أموالها، مضيفًا في مؤتمر صحفي بقصر الإتحادية، عقب لقائه مع الرئيس مرسي, أن "موضوع رجل الأعمال المصري الهارب "حسين سالم" يُنْظَر حاليًا أمام القضاء، وعندما يتم الحكم سنعطي قرارنا في هذا الشأن" .

فيما أضافت "إيراتو كوزاكو ماكوليس", وزيرة الخارجية القبرصية: إن بلادها جمّدت أرصدة ورؤوس أموال منسوبة لعدد من رموز نظام مبارك، ممن وردت أسماؤهم ضمن قائمة ال"19"، التي أعلنها الإتحاد الأوروبي، لكنها لم تفصح عن أسماء هؤلاء الأشخاص، أو المبالغ المالية التي تم تجميدها .

وقد أسفرت هذه اللقاءات العديدة عن إعادة بعض الأموال المهربة, حيث أكد المستشار "عادل السعيد", المتحدث الرسمى بإسم النائب العام: أن التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة المتعلقة بقضايا المال العام خلال الفترة من أول فبراير 2011 حتى 31 أكتوبر من العام الحالى، عن إعادة مبالغ مالية إلى الدولة أثناء التحقيقات بمعرفتها بلغ 11 مليار جنيه، ومبالغ أخرى جارى تحصيلها تنفيذا للأحكام الصادرة بالإدانة تبلغ 50 مليار جنيه .

وأوضح: أن النيابة تمكنت من إعادة مبالغ مالية وأراضٍ منهوبة إلى جهات الدولة منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية السياحية، والهيئة العامة للبترول، وعدد من المحافظات والبنوك، بلغت قيمتها 8 مليار و691 مليون و324 ألف و588 جنيهاً مصرياً، ومبلغ 347 مليون و837 ألف و248 مليون دولار أمريكى .

كما يرى بعض شباب الثورة, أن هناك تقصير من جانب الحكومة فى ذلك الشأن حيث صرح ," تامر القاضي", المتحدث بإسم إتحاد شباب الثورة، إن الرئيس مرسي أغفل في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك المطالبة بعودة أموال مصر المنهوبة من دول عديدة كانت حاضرة للإجتماع .

وأضاف "القاضى": كان يجب إحراج هذه الدول التي تحتفظ بتلك الأموال، ومطالبتها بالإفصاح عما لديها من حسابات وأموال قام المخلوع مبارك وأعوانه بتهريبها خارج البلاد تحت مرأى ومسمع منها، وبمساعدة بعض الدول الأوروبية والعربية" .

وأكد "القاضى": أن الرئيس أضاع لحظة تاريخية لجعل هذه القضية دولية، وليُحمِّل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية عن عودة هذه الأموال للمساهمة في الوضع الإقتصادي المتدهور .


هذه هى كل المساعى التى قام بها المسئولون من أجل إستعادة الأموال المصرية المنهوبة والمهربة للخارج, فهل من الممكن أن نستعيد كل هذه الأموال ؟, أم أننا سنُقيَّد بشروط وأمور نعجز عن تنفيذها ؟, وذلك من أجل محاولة تعجيز الإقتصاد المصرى وإنهاكه أكثر, من أجل القضاء على الدولة المصرية والتى لن تسقط .