أعلنت وزارة البترول أن إجمالى خسائرها من وراء عمليات التفجير المتكررة لخط الغاز منذ فبراير الماضى تجاوز مليار جنيه، تشمل فاتورة الخسائر المباشرة وغير المباشرة. وقال المهندس مجدى توفيق، رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو ، إن الخسائر تشمل تكلفة الإصلاحات الناجمة عن إحلال المعدات والأجهزة التى تعرضت للتخريب والتلف خلال عمليات التفجير السابقة وعددها 12، وبلغت فاتورتها 100 مليون جنيه.
وأضاف توفيق، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن الخسائر الأكبر كانت فى محطة التصدير الرئيسية فى الشيخ زويد، التى تعرضت للتفجير مطلع فبراير 2011، عقب تنحى الرئيس السابق.
وكشف أن الشركة التزمت بطلب شركات التأمين زيادة قيمة التأمين على خط الغاز بعد تكرار عمليات التفجير، وتمت الموافقة على زيادة أعباء قيمة التأمين بنسبة 30% من 30 مليون جنيه على المحطات إلى 40 مليوناً، ومليون للتأمين على أنابيب الغاز، مشيراً إلى أن كل ذلك يصب فى فاتورة الخسائر المباشرة على قطاع البترول.
كانت الحكومة قد أعلنت أن الفترة المقبلة سوف تشهد تشديد الحراسة بشكل فعال لمنع تكرار عمليات التفجير والدخول فى أزمات متعلقة بدعاوى التعويض من جانب الشركاء المساهمين فى شركة غاز شرق المتوسط.
من جانبه، قال مصدر مسؤول فى وزارة البترول إن القيمة المتبقية من حجم الخسائر الناجمة عن توقف عمليات التصدير للدول والشركات المتعاقدة على استيراد الغاز المصرى تبلغ 900 مليون جنيه على الأقل، مضيفاً أن توقف الإمدادات من شأنه تعرض مصر لخسارة تلك العوائد من عملية تعديل السعر، بالإضافة إلى تكلفة الإصلاح.
وأضاف المسؤول أن هذه الخسائر تشمل واردات الوقود التى تقوم وزارة البترول بإحلالها للمصانع ومحطة الكهرباء العاملة فى العريش، فضلاً عن كميات البوتاجاز التى يتم استخدامها بدلاً من الغاز فى المنازل بشمال سيناء عندما يقطع الغاز.
وأضاف المسؤول، الذى فضل عدم نشر اسمه، أن هذا المبلغ كان سيصب فى النهاية فى موازنة الدولة، التى تحتاج لكل قرش - حسب قوله - للمساعدة على تجاوز المحنة الحالية. وحذر من أن هذه العمليات التى تستهدف خط الغاز فى سيناء تستهدف الأمن القومى المصرى بما يتطلب إحداث نقلة فى عمليات الحراسة.