أعضاء التأسيسية يناقشون غدا حقوق العمال والفلاحين ونسبة ال 50 %

وافق أعضاء الجمعية التأسيسية على تخصيص جانب من الجلسة العامة للجمعية غدا الثلاثاء لمناقشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والفلاحين.
وأشار المهندس أبو العلا ماضي وكيل الجمعية ، الذي ترأس الجمعية بعد مغادرة المستشار حسام الغرياني لها بسبب ارتباط خاص، إلى أن هذا بناء على طلب موقع من بعض أعضاء الجمعية ومن خارجها، لافتا إلى أن مقدميه يطلبون الإبقاء على نسبة ال 50\% من العمال والفلاحين في البرلمان.واقترح الدكتور شعبان عبد العليم أن يقتصر مجلس الشورى على دور استشاري فقط، ورأت الدكتورة منار الشوربجي ألا يقل المدى الزمني لمناقشة مشروعات القوانين بين المجلسين عن 6 أشهر ولو اختلف المجلسان يمر مشروع القانون بأغلبية خاصة من المجلسين.
وأوضح المهندس أبو العلا ماضي أن هناك اقتراحا بأن يناقش كل مجلس من مجلسي البرلمان بمفرده ، في مدة لا تتجاوز 3 أشهر ، وإذا حدث تعارض يعود للمجلس للتصويت عليه بأغلبية خاصة ، أما الاقتراح الثاني فأن تتجه مشروعات القوانين لمجلس الشورى أولا.
واقترح عصام سلطان عضو الجمعية ألا تتجاوز مدة المناقشة لمشروع القانون شهرا، بينما قال الدكتور محمود غزلان شهرين، وقال بعض الأعضاء إلى نهاية دور الانعقاد.
واتفق على أن يكون نص المادة 103 كما هو على أن يكون البت في مشروعات القوانين في مدة لا تتجاوز شهرين وبأغلبية عدد أعضاء مجلس النواب.
ثم تطرق النقاش إلى المادة (104) ونصها:
إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختارنصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب فى مؤتمر عام يحدد مكانه ، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين ، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة.
وأيد أعضاء الجمعية تعديل هذه المادة بحيث تكون الموافقة على المقترحات بأغلبية الثلثين بمجلس النواب منفردا ثم أيد الأعضاء المواد من 106 إلى المادة 113 كما هي باعتبار أنها مواد إجرائية خاصة بالمجلسين وموجودة في كل الدساتير السابقة.