التأسيسية ترفض مسمى الشيوخ بدلا من الشورى..وتحول الشعب إلى النواب

في تحول مفاجئ قررت الجمعية التأسيسية للدستور فى جلستها المسائية، اليوم الأحد، الإبقاء على اسم مجلس الشورى كما هو، ورفضت تسمية "مجلس الشيوخ"، كما جاء فى المسودة التى تناقشها حاليًا.
كما وافقت الجمعية على تسمية مجلس الشعب باسم "مجلس النواب"، وإحالة المادة المتعلقة بهما إلى لجنة الصياغة المصغرة لإعادة ضبطها.
وأقرت الجمعية المادة 82 التي نصت على أن "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى"، ووافقت الجمعية على المادة 83 التى نصت على أن الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون، وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
وأدخلت الجمعية تعديلًا على المادة 84 بحيث أصبحت: ينوب عضو البرلمان عن الأمة بأسرها، كما وافقت على المادة 85 التى نصت على أن يؤدى عضو البرلمان أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
من ناحية أخرى أكد الدكتور محمد كامل، عضو الجمعية التأسيسية عن حزب الوفد، أنه لن ينسحب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بناء على قرار حزب الوفد، رغم اعتراضه على بعض المواد الموجودة فى المسودة الحالية وعلى رأسها المادة 220.
وقال: "من الأشرف والأقوى أن أظل داخل الجمعية للدفاع عن موقفى بدلا من الانسحاب"، موضحا أنه غير ملتزم بقرار حزب الوفد، وتابع قائلا : "لم أجد مبررًا مقنعًا للانسحاب".