الإنجيلية تُكذب بيان الكنيسة بالانسحاب من التأسيسة

كذب القس الدكتور " صفوت البياضي "رئيس الطائفة الإنجيلية ما نسبه إليه بيان الكنيسة الأرثوذكسية من أنه شارك في إصدار بيان الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور ، ونفى البياضي علمه بما دار في اجتماعات المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية التي ترأسها الأنبا باخوميوس وأسفرت عن انسحاب الكنيسة من الجمعية التأسيسية للدستور.
حيث قال البياضي: عدت من تركيا اليوم، ولم أحضر أية اجتماعات بخصوص هذا الشأن، مضيفاً أنه تقدم بخطاب للجمعية التأسيسية الأسبوع الماضي طلب فيه أن يكون التصويت بالتوافق وليس بالأغلبية، وما لايتم التوافق عليه يترك للأجيال القادمة ، واختتم كلامه بقوله بتأكيد أنهم مستمرون في أعمال الجمعية التأسيسية موضحا :نحن مستمرون وإن خالفوا المبدأ سنفارق بسلام، وليضعوا دستورهم كما يشاءون.
يذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية كانت قد أصدرت بيانا أمس باسم الكنائس الثلاث ، الأرثوذكسية والإنجيلية والبروتستانتية ، أكدت فيه على غير الحقيقة أنهم قرروا جميعا الانسحاب من الجمعية التأسسية لكتابة الدستور الجديد ، وقال البيان : تابعت باهتمام أعمال الجمعية التأسيسية، ودرست حصيلة مسودات الدستور خلال قيام فترة عملها، وحضر ممثلو الكنائس جلسات الجمعية العامة واللجان الفرعية، ورصدت الكنائس باهتمام ذلك ونتائج أعمال الجمعية علي مؤسسسات الدولة المختلفة وفئات الشعب المصري بصفة عامة والرأي العام القبطي بصفة خاصة، واستشعرت الكنائس المصرية عدم ارتياح عاما للاتجاهات التي سادت كتابة النصوص الدستورية المطروحة واستشارت اللجان الفرعية».
وأضاف البيان إلى أن «الدستور مع صدوره بصورته الحالية لم يحقق التوافق الوطني المنشود ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الأجيال، وخروجه عن التراث الدستوري المصري الذي ناضل من أجله المصريون جميعا مسلمين ومسحيين، ويعد انتقاصا من الحقوق والحريات والمواطنة التي اكتسبها المصريون عبر العصور».وقال البيان أن «الأعضاء الممثلين للكنائس شاركوا فى أعمال الجمعية بروح المحبة والانفتاح والوطنية في تفاعل تام مع مختلف الأطياف إلا أن المحصلة جاءت على غير ما توقعنا من توافق وطني».واختتم البيان بقوله: «وحفاظا على الهوية المصرية لجأنا إلى الانسحاب من الجمعية التأسيسة لإعداد الدستور، آملين أن نصل مع باقي الشعب المصري ومؤسساته وقواه الوطنية إلى إنجاز دستوري يعبر عن طموحات المصريين بالحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية ومدنية الدولة المصرية».