جدل بالجزائر بشأن القضاء والجيش

أثار مراقبون وسياسيون بالجزائر تساؤلات حول مصير مقترحات إصلاحية تتعلق بدور القضاء ومدى إشرافه على الانتخابات، بالإضافة إلى مستقبل الجيش ودوره في الحياة السياسية.

وقد برز هذان الملفان مع اقتراب الأسبوع الثاني للمشاورات السياسية حول الإصلاح من الانتهاء, بينما أكدت فعاليات عدة "ضرورة استقلالية القضاء وإشرافه على الانتخابات بدل وزارة الداخلية".

كما ظهرت مقترحات تنادي خلال المشاورات ب"حتمية أن يقتصر دور الجيش على حماية الحدود والديمقراطية".

ودعا حزب النهضة (إسلامي معارض) إلى ضرورة أن "يشرف القضاء على أي عملية انتخابية من بدايتها إلى نهايتها" بدل وزارة الداخلية.

وقال الأمين العام للحزب فاتح ربيعي للجزيرة نت إن "مطلبنا هذا تبلور بعد التجارب المرة التي عشناها في الانتخابات منذ عام 1997".

وأضاف "بالنسبة لنا أهم نقطة في العملية السياسية هي الانتخابات، وتزوير إرادة الناخب هي المشكلة الكبرى".

وتبنت هذا المطلب النقابة الوطنية للقضاة، وقال رئيسها جمال عيدوني إن "نقابته طالبت بأن تجرى هذه الانتخابات تحت الإشراف المباشر للقضاة على كل مراحل العملية". لكن المحلل السياسي عبد العالي رزاقي يرى أن هذا الكلام "لا معنى له في هذه المرحلة لأن كل شيء مرتبط بالدستور، فإذا تغيّر الدستور يمكن حينها اقتراح قوانين".



ونال الجيش حيزا من المقترحات، وبرز مقترح المحامي والناشط الحقوقي ميلود إبراهيمي، بالتعاون مع رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان (هيئة استشارية لدى رئاسة الجمهورية) فاروق قسنطيني. ويقول إبراهيمي وقسنطيني إنهما استلهما الفكرة من النموذج التركي الحالي.

وتدعو المبادرة إلى "انسحاب الجيش بكل هياكله من العملية السياسية"، وفسح المجال للمدنيين لأن يحكموا البلاد، على أن تقتصر مهمة الجيش على "الحفاظ على الحدود" والتدخل لحماية "الجوهر".


ميلود إبراهيمي: على الجيش الانسحاب نهائيا من العملية (الجزيرة نت)
ويشرح إبراهيمي اقتراحه للجزيرة نت بالقول إن على الجيش الانسحاب نهائيا من العملية وترك الشعب يختار رئيسه وبرلمانه، المجبرين على حماية ما سماه "الجوهر"، وهي الحريات الأساسية من حق الإنسان في الحياة، والمساواة بين المرأة والرجل، وضمان التعددية والتداول على السلطة وحماية الأقليات.

وإذا لم يحترم الرئيس أو البرلمان هذه الأساسيات، وجب على الجيش التدخل لحماية هذا "الجوهر"، لكن يشدد الاقتراح على أن هذا التدخل لا يتم إلا بعد طلب من هيئة تسمى "لجنة عقلاء أو حكماء"، ويجب على أعضائها ألا تكون لهم أية صلة بالجيش، ووأن يكونوا مشهودا لهم بالنزاهة.

وعن رأيه في كون هذا المقترح سيلقى قبولا لدى المؤسسة، قال إبراهيمي إن "الجيش له ماض وهو من حقق الاستقلال ولم يخرج من السياسة منذ ذلك الوقت، كما أنه تدخل في أكتوبر عام 1988 (انتفاضة شعبية)، وفي توقيف المسار الانتخابي عام 1991، ورأينا النتائج، فهل هناك من سبيل لحماية الدولة والوطن غير هذا؟ أظن أنه ليس لنا خيار". وأضاف "استلهمنا الفكرة من النموذج التركي في الحكم، وأحلم بأن يكون الجيش الجزائري مثل الجيش التركي".

لكن المحلل السياسي عبد العالي رزاقي يرى أن "هذا المقترح هو بداية لمرحلة انتقالية جديدة بالبلاد، عبر عنها صراحة رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي". ودعا سيفي في بيان له الخميس ونشرته جريدة الخبر (خاصة) إلى إقامة مرحلة انتقالية يشرف عليها الجيش.


وبالرغم من تصدر هذه المشاورات للأخبار الرئيسية لوسائل الإعلام العمومية والخاصة، فإنها عرفت بالمقابل رفضا من أحزاب وشخصيات وطنية، وتجاهلا شعبيا لها. كما أن أخبارا راجت في قاعات التحرير مؤخرا مفادها "عدم رضا" الرئيس على الهيئة المشرفة. ونقلت صحيفة "الجزائر" (خاصة) عن مصدر وصفته بأنه مطلع أن سبب غضب الرئيس هو "نوعية المدعوين للمشاورات" التي خلت من أسماء مشهورة لحد الآن.

وكان حزبا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني معارض) وجبهة القوى الاشتراكية (اشتراكي معارض) قد رفضا المشاركة في المشاورات. كما وصفت الأمينة العامة لحزب العمال المشاورات بأنها "سيرك سياسي".

ولم يقتصر هذا الرفض على الأحزاب، بل تعداها للشخصيات الوطنية، وكان أبرزهم رئيسا الحكومة الأسبقان أحمد بن بيتور ومقداد سيفي، فقد قال الأخير إن البلاد ''ليست في حاجة إلى مثل هذه الإصلاحات، بل بحاجة إلى تغيير جذري''، وقال الأول عن هيئة المشاورات في بيان إنها ''تؤدي دور صندوق بريد تجتمع فيه اقتراحات معروفة لأحزاب وشخصيات سياسية''.

ولحد الساعة لم تتأكد مشاركة شخصيات هامة ذات ثقل سياسي معتبر, وعلى مستوى القاعدة رصد مراقبون ما اعتبروه تجاهلا شعبيا لهذه المشاورات.

وسُجل اهتمام القراء ومتصفحي الإنترنت بأخبار المنتخب القومي الذي سيواجه نظيره المغربي يوم السبت المقبل بمراكش، على حساب أخبار المشاورات.