التفاصيل الكاملة لجلسة الطعن على صحة عقد مدينتى الجديد أمام الإدارية العليا

عماد سليمان
المحكمة : حجز طعن " الفخرانى " على صحة عقد " مدينتى الجديد " للحكم لجلسة 16 يناير

إشتباكات بين العاملين والحاجزين وبين صاحب حكم البطلان .. و " الفخرانى " يتهم المستثمرين فى المشروع " بغسيل الأموال "

شوقى السيد : المفوض الذى أعد تقرير البطلان النهائى هو نفسه الذى أعد تقرير الحكم الأول أمام الإدارية العليا


قررت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار منير صدقى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأربعاء حجز الطعن المقدم من النائب حمدى الدسوقى الفخرانى ووائل حمدى السعيد المحامى على حكم الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإدارى بصحة عقد مدينتى الجديد المبرم فى 18 نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومجموعة شركات طلعت مصطفى 16 يناير المقبل وتقديم المذكرات خلال شهر

شهدت جلسة اليوم أمام المحكمة الإدارية العليا أثناء نظر طعن حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب على صحة العقد الجديد لمشروع مدينتى إشتباكات بالأيدى بين العاملين بمجموعة طلعت مصطفى وبين وائل حمدى السعيد وحمدى الفخرانى صاحب الطعن كما أصيب نجل " الفخرانى " بإصابة فى يده من شدة التزاحم والإشتباكات

ومما أثار غضب العاملين بمشروع " مدينتى " ضد الفخرانى عندما تحدث أمام هيئة المحكمة قائلا إن المستثمرون فى هذا المشروع يعملون فى " غسيل الأموال "

كما حاول عدد من أنصار مجموعة طلعت مصطفى خاصة العاملين بالشركة الإعتداء على السعيد والفخرانى من خلال توجيه السباب والشتائم لهم ونجحت قوات أمن مجلس الدولة فى فض هذه الإشتباكات التى كادت أن تتحول إلى مجزرة فى بهو مجلس الدولة

وقال وائل حمدى السعيد محامى الفخرانى إن حكم القضاء الإدارى تحدث عن حالات الضرورة الأقتصادية القصوى والحفاظ على المستثمرين هو ما تعرض له حكم الادارية العليا الول الذى قال ان الاستثمار يزيد عندما تزيد الشفافية وليس التخريب ونحن نقدر الحاجزين ولابد من احترام حقوقهم وهذا الحكم لم يتطرق الى حقوق الحاجزين او ينسحب عليها بل طالب بالحفاظ على حقوقهم وحكم القضاء الادارى الاخير جاء متجاوزا واضاف حمدى ان نسبة الارض المبنى عليها من المشروع لا تتجاوز 16 % من مساحة الارض وما اثار حفيظة الحاضرين ورددوا هتافات " هناك 250 ألف أسرة تأكل عيش من المشروع .

وأوضح " السعيد " أن المحكمة الإدارية العليا حددت الموقف من 84% من مساحة المشروع وكيفية التصرف فيها من خلال قانون المناقصات والمزايدات

وأن ما إتخذة إجتماع المجلس العسكري في 14 أكتوبر 2011 لا ينطبق علي هذه الواقعة والأرض لأنه تالى عنه بعام وطالب حجز الدعوي للحكم .

وركز شوقى السيد حديثه على أن تقرير المفوض هو نفسه الذى أعد التقرير فى حكم الإدارية العليا الأول

حضر عن مجموعة طلعت مصطفي كل من " مرتضي منصور وشوقي السيد وعمر سليمان المحامين "

وقال مرتضي منصور إننا جئنا اليوم نطالب بحقوق المستثمر البسيط والحاجزين والعاملين الذي وصل ععدهم الي أكثر من 56 ألف عامل والذي قال عنه محامي الفخراني ليس لي علاقه بالرأي العام وإنما لي علاقه بالأوراق ، وطالب تأجيل الدعوي للرد علي المذكرات الذي تقدم بها وائل حمدي محامي حمدي الفخراني .


كانت هيئة مفوضى الدولة أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى ببطلان عقد مدينتى الجديد وطالبت المحكمة بإلغاء حكم القضاء الإدارى الذى قضى بصحة العقد الجديد وإلزام اللجنة العليا للتقييم التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها أو التعاقد عليها من أرض المشروع

وتطرق التقرير الذى أعده المستشار عمر حماد بإشراف المستشار أيمن قناوى إلى أمرين، وهما مدى التزام الجهة الإدارية بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد "مدينتى" الأصلى المبرم عام 2005، والثانى هو مدى انطباق المادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات على حالة "مدينتى "

وأشار التقرير إلى أن "الثابت من الأوراق قيام رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بتشكيل لجنة لدراسة حكم البطلان، وأعدت اللجنة تقريراً ارتأت فيه إعادة تمليك الأرض لشركة طلعت مصطفى بموجب المادة 31 مكرر من قانون المناقصات، والمزايدات التى نصت على جواز التصرف فى أراضى الدولة بالأمر المباشر فى حالة الضرورة القصوى، على ألا يقل ثمن الأرض كاملة عن 9 مليارات و979 مليوناً و200 ألف جنيه، ووافق مجلس الوزراء على ذلك، وأعيدت الأرض للشركة ذاتها