تقدم عمرو مصطفى العتال مدير إدارة بمأمورية ضرائب مبيعات دمياط بإستغاثة إلى وزير المالية جاء نصها كالتالى :
لحق بى الضرر بسبب حدوث أخطاء متكررة ومتتالية أدبية ومعنوية مقصودة من منطقة شمال الدلتا بسبب إصدار قرارات غير منطقية وغير مدروسة تخالف تعليمات الوزارة وجميع المصالح الحكومية والخاصة ، وعدم مراعاة تطبيق مبدأ الأقدمية والمساواة والعدالة الوظيفية ضاربة بذلك عرض الحائط .
حيث كنت أشغل وظيفة مدير إدارة بمأمورية ضرائب مبيعات دمياط وفوجئت بصدور أمر إدارى ثم تكليف غير منطقى وغير مدروس تجاوزت به المنطقة جميع التعليمات واللوائح المعمول بها بدون رغبتى الشخصية أو تقديم طلبات أو حتى موافقتى الشخصية .
وواصل العتال إستغاثته قائلا : ورغم تقدمى بعدة طلبات وتظلمات لسرعة تصحيح ما يحدث وصادر فى شأنى ، وتقابلت بالأستاذ رئيس المنطقة لسرعة تصويب الوضع الوظيفى لى ، وأنه فى حالة نقلى من إدارة إلى إدارة أخرى مثيلة أن يتم نقلى بدرجتى الحالية وهى " مدير الإدارة التى كنت أشغلها " ولكن دون جدوى ، وظل الحال كما هو عليه حتى الآن .
وأضاف قائلا : أعمل الآن بدون أى مسمى وظيفى بل تم تقليل درجتى الوظيفية من مدير إدارة إلى دون أى مسمى وظيفى .
وأشار فى إستغاثته إلى أنه حاصل على أكثر من 20 دورة تدريبية متخصصة فى شرح وتطبيق أحكام القانون وكافة أعمال وإدارات المصلحة بالإضافة إلى شهادة icdl ، وجميع التقارير الثانوية ممتاز من تاريخ التعيين حتى الآن ، وحاصل على علاوتيين تشجيعيتين عامى 2005 ، 2010 .
وحاصل على العديد من شهادات الشكر والتقدير من المصلحة ، وشهد الجميع من الرؤساء والزملاء بالأمانة والكفاءة وحسن الخلق والقدرة على الإبداع والتطوير وصولا لتحقيق خطط وأهداف المصلحة .
وأضاف : أنا أقدم من السادة العاملين بالمأمورية شاغلى الدرجة الأولى ومنهم من يشغل مدير إدارة .
وقد طالب العتال وزير المالية بإعادة الحق لنصابه وتصويب الأخطاء الجسيمة التى لا يمكن أن تحدث بعد ثورة 25 يناير المجيدة التى من أهم مبادئها العدالة والمساواة ورفع الظلم .
وطالب بإصدار قرار يقضى بأحقيته فى العمل بوظيفة مدير إدارة بإدارة مساعدة المسجلين أو إدارة العمليات الضريبية بمأمورية ضرائب مبيعات دمياط .