تركيا تريد جدار عثمانى من الخزف بمتحف اللوفر

أثار جدار عثماني من الخزف معروض في قسم الفنون الإسلامية في متحف اللوفر اهتمام السلطات التركية التي طالبت باستعادة أجزاء من هذا العمل، لكن المتحف الباريسي يقول إن هذه القطع دخلت فرنسا بموجب عمليات شراء قانونية.

ورفعت صحيفة «راديكال» التركية الصوت قبل أيام متهمة متحف اللوفر بعرض «قطع خزفية مسروقة في قسمه الجديد المخصص للفنون الإسلامية» والذي افتتح في نهاية أيلول (سبتمبر).

والتقط ممثلون لوزارة الثقافة التركية صوراً خلسة لهذا الجدار العثماني الذي يبلغ طوله 12 متراً، والذي قام المتحف الفرنسي بتجميعه. وبعد تحليل هذه الصور، قالت الوزارة إن جزءاً من القطع «سرقت» من مسجد بيالة باشا في إسطنبول في نهاية القرن التاسع عشر.

وذكرت الصحيفة أن وزير الثقافة التركي ارطغرل غوناي بدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة القطع من اللوفر، وهو معروف بسعيه المستمر لاستعادة القطع الأثرية التي يعتبر أنها سرقت من بلاده وتعرض اليوم في متاحف عدة في العالم.

وقال مسؤولون في متحف اللوفر إنهم لم يتلقوا «أي طلب رسمي من السلطات التركية» لاستعادة قطع الخزف هذه.

وذكّر المتحف بموقف السلطات الفرنسية في قضية مماثلة حصلت قبل سنوات، عندما طالبت السلطات التركية باستعادة قطع زخرفية كانت تزين ضريح السلطان سليم الثاني.

وبحسب اللوفر، فان «السلطات الفرنسية أجابت حينها، بان القانون الدولي والقانون الفرنسي لا يلزمان فرنسا في أي حال من الأحوال إعادة هذه القطع» إلى تركيا.

وصادقت فرنسا في 1970 على اتفاق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) ضد الاتجار غير المشروع للقطع الأثرية، لكن هذا الاتفاق لا ينطبق على الحالات التي سبقت إبرامه.

والجدار العثماني الذي تطالب به تركيا هو عبارة عن قطع خزفية مجمعة دخلت في الملكية العامة في فرنسا «بموجب تبرعات أو وصايا أو عمليات شراء» بين العامين 1871 و1940، «بما يراعي القوانين المعمول بها في تلك الأوقات»، وفقاً للمتحف الفرنسي الذي أوضح أن اثنتين من القطع التي تطالب بها تركيا قد اشتراهما المعرض في عام 1889 من المؤرخ الفني جيرمان بابست.

وفي العام التالي، اشترى الاتحاد المركزي للفنون الزخرفية لوحة مماثلة من الكسيس شورلين دورينيي الذي أقام لوقت طويل في أراضي السلطنة العثمانية حيث كان يعمل في مجال ترميم القطع القديمة، بحسب ما تذكر قائمة المعروضات في قسم الفن الإسلامي.

واعتبر اللوفر أن «الجواب الأفضل على هذه المسألة يقوم على سياسة انفتاح وتعاون في المجال العلمي، تتطلع إلى المستقبل مع احترام اعتبارات الجهتين واحترام القوانين المرعية الإجراء».