محامى برنامج "مصر الجديدة ": منع خالد عبد الله من الظهور بأى قناة بدءاً من اليوم

عماد سليمان
أكد محمد حامد سالم المحامى، صاحب دعوى وقف برنامج "مصر الجديدة " على قناة "الناس" ل"الفجر" أن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بوقف بث قناة الناس وقطع الاشارة عنها الفترة المخصصة لبث برنامج مصر الجديدة تقديم الشيخ خالد عبد الله لمدة 25 يوم متتالية ومنع الشيخ خالد عبد الله من الظهور بشكل عام سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الفضائيات مدة مماثلة , يبدأ تنفيذه من اليوم وهو ما يتطلب وقف بث برنامج مصر الجديدة بدءاً من اليوم ولمدة 25 يوم متتالية وتسويد شاشة قناة الناس فترة البرنامج ومنع الشيخ خالد عبد الله من الظهور مدة مماثلة .

وأضاف حامد أن الحكم واجب النفاذ ولا يجوز الاستشكال فيه أو وقف تنفيذه حتى لو تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لأن الطعن لا يوقف التنفيذ طبقاً لقانون مجلس الدولة .

وحذر حامد جميع وزير الاعلام صلاح عبد المقصود ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ورئيس شركة النايل السات والشيخ خالد عبد الله من التقاعس عن تنفيذ حكم القضاء الإداري بوقف بث برنامج خالد عبد الله ومنعه من الظهور بدءاً من اليوم لمدة 25 يوم متتالية وأنه سوف يترتب على أي تقصير أو تقاعس في تنفيذ الحكم إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عزلهم من وظيفتهم وحبسهم لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.

كانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق حسونة، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بوقف بث برنامج مصر الجديدة على قناة الناس الذى يقدمه الإعلامى خالد عبد الله ومنعه من الظهور فى الإعلام بشكل عام لمدة 25 يوما، وعدم بث أى برنامج تحت أى مسمى مدة بث البرنامج، ووقف نشاط القناة خلال هذه الفترة.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 31310 لسنة 66 قضائية، والمقامة من محمد حامد سالم المحامي وكيل عمر عفيفى ضد كل من القائم بأعمال وزير الاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ووزير الإعلام، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، ورئيس مجلس إدارة قناة الناس وخالد عبد الله المذيع بقناة الناس الفضائية، أنه بتاريخ السبت الموافق 10/9/2011، ومن خلال قناة الناس الفضائية التى يشاهدها الملايين فى مصر، وفى العالم العربى والإسلامى قام المذيع خالد عبد الله بسب وقذف الطالب فى "برنامج مصر الجديدة"، وأسند إليه أموراً لو صحت وكانت صادقة لأوجبت عقابه جنائياً ومدنياً بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً.