صرح نزار غراب، محامى الجماعات الإسلامية، وعضو مجلس الشعب المنحل، إن الصراع القائم حول الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، هو صراع بين فريقين، إحداهما يريد تطبيق شرع الله، والآخر يريد طمس الهوية الإسلامية واستبدالها بأفكار غربية، غريبة عن عادات وتقاليد المجتمع. وأضاف: "أن من طعنوا على صحة تشكيل الجمعية الأولى هم من يعترضون الآن على تطبيق شرع الله".
وأكد أن مسودة الدستور بصيغتها الحالية غير محكمة ولا يوجد بها نص صريح يؤكد على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع.